طالعتنا اليوم في ٢٣ أيلول ٢٠٢١ وشفهياً ومع التمنع عن إعطاء كتاب خطّي، نقابة المحامين في بيروت برفض عقد لقاء للمحامين في قاعة من قاعاتها، وذلك بهدف بحث البرامج للانتخابات المقبلة من عدد من المرشحين.
وكان أحد محامي تحالف متحدون قد تقدم من نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف بتاريخ ٢١ أيلول ٢٠٢١ بطلب خطي لحجز قاعة معللاً طلبه بالتالي: "دعوة بعض الزملاء والمرشحين عن الانتخابات النقابية لمناقشة برامجهم الانتخابية والتطرق لبعض الأمور والمسائل الجوهرية بهذا الخصوص" وقد راعى الطلب كافة الشروط بعد السؤال عنها. ليأتي اليوم جواب النقابة وكأنها إحدى الأماكن التي يتم فيها "كمّ الأفواه" أو أن بيت المحامي لم يعد لكل المحامين بل أصبح عرضة لاستنسابية النقيب وأهوائه وللتسييس الذي ينخر جسم النقابة ويودي بالمحامين وحقوقهم إلى التهلكة من ضمان وتقاعد واستثمار المال وغيرها من الملفات التي نطمئن النقيب إلى أن محامي متحدون سيفتحونها وستتم محاسبة من يلزم.
ما يهمنا اليوم في هذا الرفض هو خطورة الاستنسابية خاصة أنه بالأمس القريب قام أحد المحامين بإعلان برنامجه الانتخابية من داخل بين المحامي وسرّنا ذلك من منطلق أن حق المحامين إبداء آرائهم من صرح المحاماة وإلا أصبح فاقداً لمعناه. ويبدو أن النقيب الحالي يريده فاقداً لمعناه وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فالقانون يا حضرة النقيب "يجب أن يكون مثل الموت لا يستثني أحداً " ونحن مؤمن بذلك ومعركتنا مع الفساد بدأن من هذا الإيمان.
ونطمئن النقيب وكل من يحميه وتراوده نفسه بقمع المحامين والسطو على نقابتهم، أن سعيه إلى إسكات أو تجاهل صوت الحق لن يفضي إلى نتيجة بل سيزيد محامي متحدون وأمثالهم شجاعة وإصراراً وحرصاً على انتزاع النقابة من براثن الفساد بكل أوجهه، فلن يكون هناك تهاون أمام محاولات العودة إلى زمن "المحاكم العرفية"، وسنستمر بمعركتنا وندعو الزملاء والمرشحين للقاء نهار الأربعاء المقبل في ٢٩ أيلول ٢٠٢١ الساعة الواحدة ظهراً في مكان يحدد لاحقاً.
