تقودني قناعتي الشخصيّة والوطنيّة إلى رفض ما هـو حاصـل على مستوى الإستحقاقات الإنتخابية النيابية التي هي أصلاً ترسم صورة المجتمعات السياسية في أي دولة مستقلة حضارية ، ولا شك أنّ الإنتخابات في الجمهورية اللبنانية منذ فترات طويلة بعيدة كُـل البُعد عن الممارسة الديمقراطية السليمة ، وهي على ما يبدو كمتابع وناشط سياسي محسومة النتائج مثلما يحصل عند كل إستحقاق. من الطبيعي أن أستنتجِ كناشط سياسي ومتابع للأجواء العامة ومن خلال متابعتي الحثيثة وإستنادًا للمستشارين المتخصصين لديّ " إنّ الإنتخابات لم تكُنْ حرّة وتنافسية مثلما تنص الأنظمة الديمقراطية".
قناعاتي وفريق عملي البحثي أوصلتنا إلى مقولة أنّ هناك نظام محاصصة وزبائنية طوائف وتعصُّبْ وتزمُّتْ ، علمًا أنني من القائلين بأن " الجمهورية اللبنانية للجميع وليست شركة حلبية"، هذه الجمهورية أحببتها وأعمـل لها ولي فيها حقوق وواجبات . وبصفتي طامح لدخول الندوة النيابية للتشريع وحمل هموم الدولة بكافة مؤسساتها المدنية والشرعية وهموم أبناء وطني مقيمين ومنتشرين أناصر كل قوّة تؤمن بالديمقراطية والتغيير المُسالم البنّاء ، وأرفض أي إنحراف سياسي فكري إستئثاري .
من الطبيعي أن يكون هناك قانون مفصّلْ على قياس النافذين وتحالفات إنتخابية مصطنعة على قاعدة الفرز والضّمْ بين عدد كبير من المرشحين ، وهذه القاعدة تختلف في كل مضامينها وأهدافها بين الأقضية والدوائر . والملفت أنّ هناك تعدُّدْ مواقع للسلطة في الدوائر ولكن هناك مركزية واحدة تتحكّم في مسار عمل المجلس النيابي .
يُراودني الحنين للديمقراطية التي تُلزمني كما تُلزم الأخرين (الشرفاء)، أن نفعل شيئًا أمام هذا الأمر الواقع الذي يدحض ما ورد في مقدمة الدستور "الشعب مصدر السلطات يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية الشرعية"وبالتالي علينا وعلى من يرغب كسر الطوق المعمول به ... لذا شاركتُ في السابق في الإنتخابات النيابية وفي تلك المرحلة شاركتْ على أساس مشروع سياسي هدفه الإنتقال من مجلس نيابي مُعلّبْ النتائج إلى مجلس نيابي مُنتِج ... هدفي كان وما زال برلمان ضمن جمهورية مكتملة سيّدة ديمقراطية آمنة صاحبة القرار الحر والواحد تُشرّع وفقًا لمصلحة الشعب وليس لمصلحة الأخرين أو الخارج .
طموحنا برلمان يؤسِّسْ لجمهورية جديدة ، وإنطلاقًا من هذه القناعة نسعى مع المستشارين والإختصاصيين لإعداد قانون إنتخابي ديمقراطي يُعيد الروح للعمل السياسي السليم ولوحدة وطنيّة فاعلة ، ويُرسّخْ مشروع قيام الجمهورية اللبنانية ويصون مستقبل كل الأجيال .
طموحنا برلمان يؤسِّسْ لجمهورية جديدة ، نُنْتِجْ في داخلها قانونًا إنتخابيًا عصريًا تعاقديًا خارج نظام المحاصصة والتبعية والإرتهان ، هدفه المحافظة على الحضور المتوازن بين كل اللبنانيين ومن دون إستثناءات ، قانون إنتخابي يحترم خصوصيات كل اللبنانيين وينقذ الشعب اللبناني المقيم والمنتشر من أي هاجِسْ إلغائي ونزعات العمالة . إنّ قانون الإنتخابات النيابية هـو همّنا الأوحـد وقضيتنا ونعمل لأجله .
الدكتور بول حامض
