بعد انتظار الكثير من السوريين لسنوات للحصول على الجنسية التركية، تفاجأ العشرات برفض تجنيسهم وإخراج ملفاتهم ورفض طلباتهم.
وفي هذا الصدد، أوضح مسؤول تركي في مديرية النفوس أسباب إخراج بعض ملفات السوريين من الجنسية التركية الاستثنائية، بعد تغييرات جماعية للمرة الثانية تمثلت بإزالة ملفات عشرات المتقدمين للجنسية.
وقال مدير مخيم "نيزيب" للاجئين السوريين، جلال دمير، في منشور على صفحته في فيسبوك حول ذلك: "أجريت اتصالًا بأحد المسؤولين في مديرية النفوس، وسألت عن سبب إزالة الملفات اليوم، فكان الجواب هو أن معظم الذين تم إزالة ملفاتهم من السيستم هم الذين أثبتت اللجنة المختصة أن أوراقهم مزورة".
ولم يصدر أي قرار أو توضيح رسمي من السلطات التركية حول الموضوع، لتوضيح أسباب الرسالة التي تقول بأن الملف قد تمت إزالته من السيستم.
وتسبب القرار التركي في حيرة وتساؤل الكثير ممن تقدموا لطلب الجنسية وتم رفضهم، حيث قال أحدهم معلقًا على القرار في موقع تويتر: "أخونا الحبيب، هل تسمح لنا بحق الاعتراض على تركنا 4 سنوات بانتظار دون أي تفسير أو معرفة، مع إضاعة أي فرصة للذهاب لبلد آخر؟ أنا الآن سعيد جدًا لأنهم رفضوني، لكن ماذا أقول لابني ذي الخمس أعوام الذي لا يملك جواز سفر عندما يسألني ماذا فعلت بمستقبله؟".
وقال آخر مدافعًا عن القرار: "يطالبون تركيا ما لا يطالبون به من حكومة النظام ولا الائتلاف، ومعظمهم مؤيد للنظام أو مزور لشهادته، أو متسلق أو مذبذب.. ولا أعمم ".
التقيت بشاب خريج 2018، أتى حديثًا لتركيا لعله يترشح للجنسية، يعني كان عند النظام حتى 2018!!!! وأعرف أناس شهاداتها مزورة لا تجيد الكتابه بالعربية".
وأضاف معلق من رواد مواقع التواصل: "منح الجنسية لم يتوقف هناك بعض الملفات الجديدة ما زالت في المراحل ولم تلغ، تم إلغاء الملفات القديمة بسبب ورود معلومات أكيدة عن وجود تزوير ورشاوي في كثير من الملفات، وبسبب عدم القدرة على فرزها تم إلغاء كل الملفات القديمة وسيعاد النظر بها عن قريب بعد تنظيم القسم المسؤول عن التجنيس".
وأشار معلق على المنشور إلى أن "رغبة الكثير من السوريين بالجنسية التركية، لشعورهم بالانتماء لهذا البلد الكريم، وللإفادة فيه، ونتطلع منكم المساهمة في إيصال صوت من ظلموا بالرفض، أما ما تفضلتم به، فحقيقة غير مقنع، ولم نعهد على القيادة الكريمة هذا، بورك فيكم".
يذكر أن الحكومة التركية بدأت قبل عدة أعوام إجراءات لتجنيس السوريين الراغبين في الحصول على الجنسية بأراضيها، من أصحاب الخبرات والشهادات العلمية ورجال الأعمال.
