كشف تقرير إعلامي، اليوم السبت، أن قانون "العودة المنظمة" لا يزال يؤرق المهاجرين وطالبي اللجوء في ألمانيا ويهدد بترحيل المزيد منهم.
أظهرت إحصائية جديدة صادرة عن الداخلية الألمانية، أنه تم ترحيل ما مجموعه 10276 شخصًا من ألمانيا إلى دول أخرى خلال الأشهر الستة الأولى من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وأكدت الداخلية الألمانية أن عمليات الترحيل لم تزداد منذ دخول القانون حيز التنفيذ، حيث تم ترحيل 11204 أشخاص في الفترة ذاتها في العام الذي سبقه، ما يعني أن عمليات الترحيل كانت أقل بنحو ألف شخص، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب وزراة الداخلية، لا يزال من السابق لآوانه تقييم ما مدى فعالية "القانون الجديد لتحسين عمليات تنفيذ الإلزام بالمغادرة"، خاصة مع انتشار جائحة كورونا والتي أدت إلى انخفاض عدد عمليات الترحيل.
ويشار إلى أن قانون "العودة المنظمة" في ألمانيا دخل في آب/أغسطس 2019 حيز التنفيذ، وتسعى الحكومة من خلال القانون إلى ترحيل المزيد من طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد.
ويسمح القانون، الذي أعده وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، وصادق عليه البرلمان الألماني، باحتجاز طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد في السجون العادية قبل ترحيلهم، بشرط فصلهم عن المجرمين.
كما ينص القانون على معاقبة طالبي اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات في توضيح هوياتهم، ويسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين والذين ليست لديهم وثائق شخصية، وذلك من أجل إجبار المهاجر على زيارة سفارة البلد الأصلي الذي يدّعي أنه جاء منه.
وكان المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، أعلن في يوليو/تموز الفائت، أن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا، الذين يبحثون عن حماية من حروب أو اضطهاد في مواطنهم، زاد في نهاية العام الماضي إلى أكثر من 1,8 مليون شخص.
وفقًا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء تم رفض طلب لجوء لنحو 213 ألف شخص في ألمانيا العام الماضي.