عقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر بيان قال فيه: "بعد أن بذل التكتل كل مجهود للمساعدة في تشكيل حكومة، رغم عدم رغبته في المشاركة بالحكومة، لا يزال رئيس الحكومة المكلف لا يحرك ساكنا فكلما طرحت فكرة إيجابية يجهضها، وكان آخرها صيغة 24 وزيرا ومن دون أي ثلث زائد واحد لأي طرف، وهذا دليل إضافي أنه لا يريد التشكيل الآن ويهرب الى الأمام ويخترع مواعيد ويفتعل مشاكل ويضرب توازنات ويختلق إشكالات. ولذا، تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن، خوفا من تحمل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره، والسؤال الأساسي هو ماذا لو تأخر رضى الخارج ولم يأت؟. الناس ترى من لا يؤلف ولا يعتذر ولا يفك أسر الحكومة، الناس تتألم، والتكتل يجهد للاسراع في التأليف، لكن هناك عجز في إقناع الرئيس المكلف بالتأليف".
وأعلن التكتل أنه "يدعم الموقف الحكيم والحازم لرئيس الجمهورية في موضوع ترسيم الحدود فهو يجهد لتصحيح أخطاء ارتكبت قبل وصوله ولإحتواء مزايدات مشبوهة ولتفادي إنعكاسات صراعات دولية وإقليمية كبرى حول النفط والغاز في حوض المتوسط"، مؤكدا أن "ترسيم الحدود يتم باحترام قواعد ثلاث: التفاهم الداخلي، الأصول الدستورية، والقانون الدولي، وهذا ما يسعى رئيس الجمهورية إلى توفيره، وهو لن يوفر أي جهد لتأمين سلامة الوطن وحدوده وحقوقه، ولا شك في أن موقفه سيدعم موقف لبنان في المفاوضات التي انسحبت منها إسرائيل من جانب واحد ولم ترد حتى الآن على المقترح الذي تقدم به الوفد اللبناني المفاوض وهو موضوع برسم الوسيط الأميركي. نأتمن رئيس الجمهورية على سيادة لبنان وحقوقه، ولا نشك إطلاقا بأنه يتخذ القرار المناسب لتحصيلها".
وجدد "موقفه الداعم لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وفقا للعقد الذي وقعته وزارة المال مع شركة الفاريز ومرسال"، ورأى "أن البطء الذي يعتمده مصرف لبنان في الإجابة على أسئلة الشركة لا يبشر بالخير، إذ لغاية الآن لم يعط المصرف المركزي سوى التزام غامض بالإجابة من دون مهلة زمنية وكل ما سلمه لا يعدو كونه مجرَّد لائحة بالمواضيع من دون مستندات معها".
ودعا اللبنانيين إلى "إدراك هذه الحقائق ودعم التدقيق الجنائي الذي يحدد المسؤوليات والخسائر في الهدر والتحويلات الاستنسابية والهندسات المالية، ومن شأنه المساعدة في استعادة جزء منها"، مذكرا أن "التدقيق الجنائي هو قرار نافذ لمجلس الوزراء لا يمكن إلغاؤه ولا ربطه بأي استحقاق آخر، وبالتحديد إستحقاق تشكيل حكومة جديدة، فتأليف الحكومة هو أولوية مطلقة لانتظام واستقرار عمل المؤسسات ومعالجة المشاكل المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد. والتدقيق الجنائي هو أولوية لا يعلى عليها في مجال الإصلاحات والبدء بها للولوج الى برنامج الدعم والمساعدات التي ينتظرها لبنان".
وشدد على "ضرورة مواصلة الجهد التشريعي القائم من قبل نوابه، بالتعاون مع بقية الكتل النيابية، وخصوصا في لجنة المال واللجان الفرعية المنبثقة"، منوها ب"جهودها بغية إقرار قوانين الكابيتول كونترول واستعادة الأموال المحولة الى الخارج وكشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة"، آملا في "أن تجد هذه القوانين طريقها الى الإقرار لما فيها من منفعة كبيرة تطال كل اللبنانيين".
