عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اليوم الخميس، لبحث واقرار اعتمادات رئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها، في حضور نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وزير المال علي حسن خليل، وعدد كبير من النواب والشخصيات الرسمية.
وعقب الجلسة التي استمرت 5 ساعات، قال كنعان: "نتفهم أن الموازنة هي الحدث، وأن هناك آراء مختلفة لدى الجهات السياسية في مقاربتها، ولكن لا نفهم التشويش الحاصل في بعض وسائل الإعلام على الزيارة المشكورة لرئيس الحكومة للجنة المال والدعم الذي عبر عنه للعمل البرلماني وتمنيه ألا يتخطى العجز الرقم الذي حددته الحكومة. وقد شكرناه على الزيارة التي تؤكد أن الرقابة هي أساس الإصلاح".
وأضاف: "هناك إمكانية للوفر، وكانت هناك امكانية للحكومة لتحقيقه من الإنفاق لا بالضرائب والرسوم. وسنسعى إلى تحقيق وفر بعملنا الرقابي، وقد كانت جلستنا اليوم اساسية في الرقابة على اجهزة الرقابة التي نريد تعزيزها ودعمها".
وتابع: "أنقل الاستهجان الذي عبر عنه الزملاء النواب والمفاجأة في بداية جلسة اليوم من المعلومات الخاطئة التي وردت في بعض المقالات المنشورة في وسيلة اعلامية نحترمها، وانا اقدرها على الصعيد الشخصي، ولكن لا يمكن القول ان الموازنة ضربت من بيت أبيها، لأننا نحافظ على هذا البيت بعملنا التدقيقي والرقابي الذي يتعاون عليه النواب من مختلف الكتل".
وأعطى كنعان أمثلة عن المعلومات الخاطئة المتداولة، وقال: "ما جرى تداوله عن الغاء لجنة المال لرسوم المطار غير صحيح، فهذه الرسوم قد أقرت. كما خفضنا تقسيط اعفاء الميدل ايست الى 5 سنوات، بدلا من مهلة العشر سنوات التي كانت واردة في مشروع الحكومة. ورفعنا ايضا رسم الترخيص للمقالع والكسارات من 5 الى 50 مليون. ونستغرب اعتبار تعليق مادة ال2 في المئة على بضائع الاستيراد الغاء لها، لا سيما اننا رفضنا هذا الالغاء، وتم تكليف وزيري المالية والاقتصاد مع مجموعة من النواب تقديم صيغة جديدة للمادة ننتظر وصولها لعرضها واقرارها، خصوصا ان الايرادات التي تتوقعها وزارة المال من هذه المادة تصل الى 600 مليار ليرة في السنة، والغاؤها من دون بديل يعرض الموازنة وعجزها ونظرية الحكومة للخطر".
أضاف: "أفتح هلالين في هذا السياق لأقول يكفي الحكومة رميا لخلافاتها علينا، خصوصا أنها حضرت الى المجلس النيابي من دون اتفاق على ال2 في المئة. وحرصا منا على نسبة العجز المحدد من الحكومة، علقنا المادة بانتظار صيغة جديدة، ولن نلغي أي إيراد من دون السعي الى تأمين بديل عنه. لذلك، حرام رمي الإشاعات التدميرية لأن الموازنة موازنتنا جميعا، والاقتصاد اقتصادنا، ولا أعرف من لديه مصلحة في إطلاق هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة بعد زيارة رئيس الحكومة أمس إلى لجنة المال".
وعلى صعيد جدول أعمال الجلسة، قال كنعان: "حصل تجميد لبعض البنود، ولاحظنا ارتفاعا في بند الاتصالات في كل الإدارات، واذا وجدنا ان هذه المسألة معممة فستعالج مركزيا بالتخفيض"، وقال: "على صعيد التجهيزات، وجدنا مؤسسات تكرر التجهيزات بمليارين و10 مليار، وطلبنا استفسارات منها وعن موازنة المجلس الاعلى للخصخصة التي ارتفعت من مليار الى 14 مليار. كما دققنا في كل المؤسسات التي يرصد لها مال عام، وسنراسل كل المؤسسات عبر وزارة المال بأننا لن نقر اي بند انفاقي من دون التأكد من انفاقه، في ظل وجود مواد تضخم الموازنة وهي لا تنفذ فعليا".
وجدد كنعان "المطالبة بالتدقيق الذي لم ينجز حتى الساعة في الجمعيات والمؤسسات والتوظيف والإنفاق لتحديد الإنفاق الفعلي من الإنفاق المحدد على الورق. وبالتالي، فهذه الموازنة تريد اعمار "بيت أبيها" لا تدميره، كما ورد في بعض الإعلام"، وقال: "طالبنا بتعزيز اجهزة الرقابة ومنحها الامكانيات للقيام بعملها، فلماذا لم تعزز الحكومات ملاك ديوان المحاسبة ليقوم بالتدقيق اللازم بالحسابات المالية؟ إذ أن الملاك يقتصر بحسب ما ذكره رئيس الديوان في جلسة اليوم على 9 قضاة و20 مدققا من اصل 70".
وسأل: "أوليست فضيحة أيضا أن التفتيش المركزي الذي يقوم بعمله على كامل الأراضي اللبنانية يعمل بعشرة مفتشين فقط؟".
وختم: "هناك من يشوش على الرقابة البرلمانية لأنه مستفيد من عرقلتها وسنرد على كل شائعة بالعمل. وعلى من يريد الاصلاح الفعلي عدم الخوف من عملنا الذي يتكاتف حوله كل النواب من مختلف الكتل النيابية ومن النواب المستقلين ايضا".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
