صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "منذ صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا بتاريخ 15/3/2020 والذي قضى بوجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى لغاية تاريخ 29/3/2020.
باشرت قوى الامن تطبيق هذا القرار بالوسائل المتاحة كافة، عبر تسيير دورياتها على الاراضي اللبنانية وإنذار المواطنين من خلال حملات التوعية المباشرة بواسطة مكبرات الصوت، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحض على التقيد التام بالتزام المنازل وعدم القيام بالتجمعات وإقفال المؤسسات والمحال التجارية، إضافة الى قيام القطعات الاقليمية بتنظيم مئات المحاضر في حق المخالفين.
إن هذه المديرية العامة تطلب من المواطنين التزام منازلهم بشكل تام، وعدم القيام بالتجمعات، ووقف العمل بوسائل النقل الاجمالية (باصات، فانات من جميع الاحجام...)، وان الاصرار على عدم التقيد بقرار التعبئة العامة والاستمرار في التجمعات وفتح المحال أمام الزبائن، سيؤدي الى نشر هذا الوباء على الاراضي اللبنانية كافة، والى صعوبة السيطرة عليه.
بناء عليه، ستتخذ قوى الامن اجراءات أكثر تشددا في حق المخالفين اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم أي 22/3/2020 ولن تكتفي بتسطير محاضر إدارية في حقهم فحسب، بل سيتم ملاحقتهم قضائيا وتنظيم محاضر عدلية وفقا لقانون العقوبات، ولاسيما المادة 604 التي تنص على ما يلي: "من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلا عن غرامة.
وتؤكد قوى الامن الداخلي أن دور المواطنين أساسي في هذه الظروف الاستثنائية، ومن واجباتهم أن يلتزموا القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإدارات المعنية، وهم لا يعفون من دائرة المسؤولية في الحفاظ على الأمن الصحي، والحد من انتشار الوباء، وإيلاء المصلحة العامة قبل أي اعتبار".
