أسف الرئيس العماد ميشال سليمان خلال اجتماع "لقاء الجمهورية"، "لما وصلت إليه الحال بسبب الاختلال الميثاقي الدستوري في غياب رأس الدولة وما نتج عنه من تداعيات لا تزال ترهق عمل المؤسسات الدستورية وتعيق من انتاجيتها حد التعطيل، وما تأجيل تسريح القادة العسكريين إلا نتيجة حتمية لجريمة التمديد للفراغ الرئاسي، منعا للوصول إلى فراغ عسكري بعد تعذر تعيين البديل في مجلس الوزراء".
وسأل اللقاء، "عن بديل تأجيل تسريح أمين عام المجلس الأعلى للدفاع أو غيره، في ظل عدم موافقة أكثرية الثلثين في حكومة "الـ24 رئيس" على الأسماء التي طرحها وزير الدفاع الوطني في جلسة مجلس الوزراء وفقا للأصول، وبالتالي تعذر التعيين، ما يضع الوزير أمام مسؤولية وطنية تحتم عليه استعمال حقه القانوني لمنع إفراغ المؤسسة العسكرية وإلحاقها بغيرها من المؤسسات العاطلة عن العمل، ريثما يتم الاتفاق على تعيين البديل في جلسات مقبلة".
وحذر "من خطورة المراوحة والتطبيع مع الفراغ، وترك البلاد لمصيرها على هامش الاهتمام الدولي، وانتظار ترياق الحلول من الخارج ما يجعل الرئاسة الأولى في لبنان ورقة تفاوضية في صراع المحاور، بدلا من لبننة الخيارات والاحتكام إلى المصلحة الوطنية وتقديمها على سائر المصالح الخاصة أو الاقليمية".
وناشد اللقاء، "المعنيين في ملف النفايات، إلى اعتماد أعلى معايير الشفافية في المعالجة، منعا للعودة إلى نقطة الصفر وما انتجت من كوارث بيئية".
وطالب "القوى الدينية والحزبية والمدنية المعنية في ملف "لاسا"، الاحتكام إلى القانون وعدم استبداله بأي منطق تهويلي أو تسووي، منعا لتكريس أعراف جديدة غير قانونية في حل النزاعات".
