طلب عضو مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان) عبد الوهاب بن زعيم، من حكومة بلاده، الإسراع في شراء شركة الطيران الفرنسية "إيغل أزور" (AIGLE Azur)، والتي علّقت رحلاتها نهائياً، بدءاً من الجمعة، بسبب المصاعب المالية التي تتخبط فيها.
وفي التفاصيل أنّ بن زعيم دعا إلى تقديم عرض باسم الخطوط الجوية الجزائرية لشراء "إيغل أزور"، وذلك "لامتلاكها أسطولاً جوياً لا بأس به، واعتمادات للنقل في العديد من دول العالم".
وأضاف بن زعيم أنّ "الجزائر ستستفيد من شراء الشركة الفرنسية، فمعظم خطوطها مربوطة بالمطارات الجزائرية، ولها اعتمادات حصرية للنقل وكذلك للنقل إلى الدول العربية والأفريقية".
وأوضح أنّ "النقل الجوي مسألة تتعلّق بالسيادة الوطنية، لا سيما حركة تنقل الجالية، حيث لا ينبغي على الحكومة السماح لشركة أجنبية بالفوز بهذه السوق التي ستسمح لها باقتحام المغرب العربي وأفريقيا"، مشيراً إلى أنّ "الأمر يتعلق أيضاً بمناصب الشغل، حيث توظف إيغل أزور 400 عامل في الجزائر، كما تمتلك أسطولاً جوياً معتبراً يقدر بـ11 طائرة".
وتمثّل رحلات شركة الطيران "إيغل أزور"، 50% من الرحلات الرابطة ما بين فرنسا والجزائر، حيث نقلت قرابة مليوني مسافر في العام 2018، وتمكّنت من تحقيق أرباح بلغت 300 مليون يورو، في الفترة نفسها.
وكانت "إيغل أزور"، قد كشفت عن إلغاء جميع رحلاتها، اعتباراً من ليلة الجمعة إلى السبت، دون تعويض الركاب الذين اشتروا تذاكر الرحلات على خطوطها، بعد تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس، بداية الأسبوع الماضي، للعثور على مستثمرين جدد.
ورغم تأكيدات مكتب بيروت للمسافرين أن الشركة ستستمر في تسيير رحلاتها، بانتظار معرفة مصير إحالة ديون الشركة إلى القضاء الفرنسي، تفاجأ الركاب برسائل وصلت إلى بريدهم الإلكتروني يوم الخميس، تبلغهم بإلغاء الرحلة المقررة يوم السبت من بيروت إلى باريس، كما قال أحد المسافرين.
وبعد أن ضجت الصحف الفرنسية بخبر عن إمكانية إعلان الشركة إفلاسها منذ نحو أسبوع، وورود خبر يقول أن مطار بيروت منع طائرة تابعة للشركة من الهبوط في لبنان يوم الأربعاء، بسبب تراكم ديونها للمطار، تواصل المسافرون مع مكتب بيروت الذي أكّد أن الأوضاع سويت مع المطار، وألّا تغيير في موعد رحلتهم إلى فرنسا يوم السبت. لكنهم تفاجأوا مساء الخميس ببريد إلكتروني من الشركة ابلغتهم فيه إلغاء الرحلة.
وبعد اضطرارهم للحجز مع شركات طيران أخرى، تواصلوا مع مكاتب Aigle Azur مجدداً لكن أحداً لم يجب على الهاتف. وجل ما حصل عليه المسافرون رسائل على البريد الإلكتروني أن جميع حقوقهم محفوظة.
ولم يعد أمام الشركة الفرنسية، الكثير من الوقت، لإيجاد مشتر لها لتجنّب الإغلاق وإعلان الإفلاس، لأنّ آخر أجل حُدد في التاسع من يلول الجاري، سيما بعد استقالة مديرها العام، يوم الأربعاء.
المصدر: العربي الجديد - المدن
