أوقفت النيابة العامة العسكرية، أحد عناصر حرس النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة مولج بتأمين الحراسة، بعد توفر شبهات عن تقاضيه رشى مالية، لقاء خدمات يقدمها لبعض الاشخاص.
وجاء توقيف هذا العنصر بعدما زوّدت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القاضي حمود، بالمعطيات المتوفرة لديها حول هذا العنصر، فأعطاها الإذن للتحقيق معه، وبعد الانتهاء من استجوابه أوعز القاضي حمود الى المحققين في شعبة المعلومات بمخابرة النيابة العامة العسكرية، التي أعطت الإشارة بتوقيفه.
