لفت وزير الاقتصاد في الحكومة الجديدة منصور بطيش إلى أن "الوضع الإقتصادي صعب ودقيق بسبب تفاقم المشاكل عبر السنين وأمامنا تحديات كثيرة". وقال: "نعيش زمن أفعال وعلينا استعادة الثقة. ولاحظنا كيف استقرت الأسواق المالية على أثر تشكيل الحكومة".
وقال بطيش "لإذاعة لبنان الحر": "لبلدنا الكثير من الإمكانيات وهناك حلول علمية وعملية لتجاوز الأزمات. فنحن نتمتع بقدرات بشرية، وبإمكانيات مادية ولدينا ودائع بقيمة 180 مليار دولار".
أضاف: "همنا أن نجمع قوى الإنتاج، عمالا ورواد أعمال، حول مشروع إقتصادي يعيد تنشيط العجلة الاقتصادية ويؤمن التنمية المستدامة والعادلة التي ترعى البيئة، الذي أشار إليه مؤتمر "دافوس".
وأشار إلى أن "لبنان بحاجة إلى بناء اقتصاد مؤنسن، مبني على الإنتاج، تستفيد منه كل شراح المجتمع. فالنمو والإزدهار والرفاهية، تترجم من خلال الإنتاج العادل وليس الاقتصاد الريعي أو الإستلحاقي".
وأوضح أن "دور وزارة الاقتصاد على تماس مباشر مع الاستقرار الإجتماعي من خلال إعادة رسم السياسات الاقتصادية إنطلاقا من مصلحة حماية المستهلك ومكافحة الإحتكارات".
وتمنى أن "يعود لبنان إلى التصدير كما كان قبل الحرب الأهلية، إذ كان يصدر بكمية 65 بالمئة من إنتاجه، في حين يصدر اليوم 15 بالمئة"، داعيا إلى "القيام بإصلاحات تبدأ من الداخل من دون المس بالطبقات المحدودة الدخل".
وعن نسبة التضامن بين مكونات مجلس الوزراء، أجاب: "أنا آت من قطاع المصارف، فكنت رئيس لجنة الدراسات في جمعية المصارف، ورئيس لجنة القضايا الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والإجتماعي، الذي يضم فرقاء من مختلف المذاهب، ففي الاقتصاد لا يهمنا سوى قضايا الناس التي يجب ألا نختلف في شأنها".
وختم: "بالكلام الرصين والنوايا الحسنة نستطيع أن نحمي حقوق رواد الأعمال والعمال للتكامل سوية".
