رأت "كتلة الوفاء للمقاومة" خلالها اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، أنّ "الأولوية الملحة بعد تسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الوزير السابق حسان دياب، أن ينشط الجهد لتأليف مجلس وزراء فاعل ومنتج، يضم كفاءات ذات اختصاص وحس انساني ووطني، ويعمل بشكل منهجي لمعالجة الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية ولإستثمار ثروات البلاد بما يعزز الدخل الوطني ويجتذب التعاون الايجابي ضمن اطار حفظ السيادة الوطنية".
ولفتت الى أن "المهام التي تنتظر مجلس الوزراء المرتقب، تفترض حكما، العمل على ألا يكون مجلس مواجهة أو تحد لأحد، وأن يستحضر مصالح البلد ومكوناته كافة ويكون حاضنا لتطلعات الشعب التي عبر عنها مرارا وتكرارا وملبيا لها وضنينا الا يسقط في فخ الفئوية او التهميش لأي كان".
واعتبرت أن "ايلاء ملف مكافحة الفساد العناية التشريعية والتنفيذية والقضائية اللازمة والمتناسقة هو أمر ينبغي ان يكون في غاية الاهتمام الجدي لدى الجميع.. كما أن المواكبة الاعلامية المسؤولة ينبغي أن تزيد من رصانة التعاطي مع هذا الملف الحيوي".
ودعت الكتلة اللبنانيين الى "توخي الهدوء والحكمة في الاعراب عن قناعاتهم او اعتراضاتهم والحفاظ على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي وتجنب قطع الطرقات واهانة المواطنين ومنع انتقالهم عبر مختلف المناطق اللبنانية"، مشددة على أن "من حق الناس ان تعبر عن وجهات نظرها دون ان تصادر حقوق اللبنانيين الذين نحترم صبرهم وتحملهم".
وأشارت الكتلة الى أنها تنظر "بقلق وريبة الى مظاهر التلوث البيئي للمياه الاقليمية اللبنانية، عبر وجود نفايات وبقايا مواد اسرائيلية اجتاحت السواحل البحرية في الجنوب مؤخرا"، داعية "وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال (فادي جريصاتي) والجمعيات البيئية، وكذلك لجنة البيئة النيابية للتحقق والتدقيق في هذا الامر المريب ليبنى على النتيجة مقتضاها".
وأوضحت أنها تتابع "جهود لجنة المال والموازنة"، وحرصها على "معرفة الاوضاع النقدية في البلاد بالتفصيل، من خلال استطلاع معطيات وآراء المعنيين بهذا الشأن ومحاورتهم في سياق مناقشتنا مشروع الموازنة العامة للعام 2020".
كما أكدت الكتلة ان نوابها "قد عرضوا بحضور وزير المالية علي حسن خليل وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير للامور التالية:
أ- متابعة التحقيقات في التحويلات النقدية الى خارج البلاد واتخاذ الاجراءات الآيلة الى حماية ودائع الناس وضمانها.
ب- حث المصارف على تمكين الموظفين من استيفاء رواتبهم الشهرية بالكامل دفعة واحدة.
ج- تأييد تقديم كل التسهيلات لضمان التحويلات لمصاريف طلابنا اللبنانيين في الخارج.
د- تأييد الكتلة اقتراح قانون رفع قيمة ضمانة الوديعة المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من 5 ملايين ليرة الى 75 مليون ليرة لبنانية".
وأملت الكتلة "أن تنجز لجنة المال والموازنة النيابية مناقشة الموازنة، وأن تحيلها في أقرب وقت الى رئاسة مجلس النواب لتقرر موعد انعقاد الهيئة العامة لمناقشة الموازنة واقرارها".
من جهة اخرى، دانت الكتلة "الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا"، شاجبة "بشدة، استخدام لبنان كمعبر وممر لتلك الاعتداءات"، مشددة على "السلطات اللبنانية القيام بكل ما يلزم للحؤول دون تكرار مثل هذا التطاول على السيادة الوطنية".
كما دانت "الفعل الارهابي الاسرائيلي الذي استهدف حياة سيادة مطران القدس عطاالله حنا عبر محاولة دس السم له في محل اقامته وعمله"، وهنأته بالسلامة، داعية له بـ"المعافاة التامة، ليبقى مقاوما شاهدا على عدوانية اسرائيل وإرهابها واحتلالها لفلسطين"، مشددة على "تضامننا الكامل ونصرتنا لقضية الشعب الفلسطيني المحقة والعادلة ولنضاله المشروع".
هذا وهنأت الكتلة اللبنانيين بعيد الميلاد، معتبرة أن "هذا اليوم هو من أهم المحطات والمناسبات التي تشكل فرصة ثمينة لكل من يحمل هما انسانيا أو اجتماعيا أو يتصدى للشأن العام الناظم للسلوك وللعلاقات"، معتبرة أن "هذه المناسبة، تفتح نافذة كبرى على القيم التي تحتاجها المجتمعات البشرية، وعلى الصلة الضرورية بالرسل والرسالات السماوية التي من شأنها توفير السكينة والصبر على الشدائد والتحفيز للعمل المصحوب بمسحة من الأمل الواقعي، الذي يحصن الناس ضد اليأس ويزرع في نفوسهم إرادة التطلع الدائم نحو فعل الخير والصلاح".
