شددت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل" على أن "الحكومة الجديدة ينتظرها الكثير الكثير من العمل للتمكن من النهوض بالدولة والتعويض عن المرحلة الماضية".
وأكدت المصادر "العزم على تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات ضمن المهل الدستورية تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها"، لافتةً إلى كون "الأفضلية بالنسبة لقانون الانتخابات المنوي إقراره هي للقانون المختلط بين النسبي والأكثري، مع التشديد في هذا المجال على ضرورة أن لا يلغي القانون الانتخابي الجديد أحدا في السياسة"