عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة النائب سامي الجميّل، وبعد التداول باَخر المستجدات أصدر البيان التالي:
- توقف المكتب السياسي أمام عودة عدد الإصابات بكورونا الى الإرتفاع، مبدياً أسفه لهذا التطور بالغ الخطورة والناتج عن التسرع في رفع الإجراءات، و التراخي في الإرشادات، وإهمال التعليمات الوقائية المطلوبة والاستخفاق بالتدابير الإحترازية الضرورية، ما ينذر بإهدار التضحيات خلال ما يقارب الشهرين من تعب وتكبّد خسائر مادية ومعنوية وشل الحركة الإقتصادية، مما كلف ما كلفه من إقفال عدد كبير من المؤسسات وخسارة آلاف للبنانيين أعمالهم ومصدر رزقهم، دون أي تعويض من الدولة.
وبناء عليه، يعتبر حزب الكتائب ان العودة الى الحياة العادية لا بد ان تتم بناء على خطة أكثر وضوحاً وحزماً، تأخذ بالإعتبار صحة الناس اولاً ومنع تفشي المرض من جديد، على ان تتحمّل السلطة مسؤولياتها تجاه المواطنين في ما يتعلق بتأمين مستلزمات صمودهم لتخطي المرحلة.
كما يناشد حزب الكتائب اللبنانيين أن يظهروا إلتزامهم التام بالاجراءات المتخذة، كما فعلوا في المرحلة الأولى من الحظر، حفاظا على صحتهم وسلامة أحبّائهم، وهذه مسؤولية فردية وجماعية ووطنية لا بد من تحمّلها سويّا للخروج من الأزمة في أسرع وقت وتفادي المزيد من الإنهيار على الصعد كافة.
- راقب المكتب السياسي ملفات الفساد تفتح الواحد تلو الاخر فيما الاستجوابات والتوقيفات تتوالى فيخيل للمراقب ان زمن العدالة قد حان.
لكن للفساد في لبنان اصول متجذرة في السياسية، والمحاسبة الى اليوم لم تطل سوى الحلقات الأضعف، وليس تبادل الاتهامات ونشر غسيل الفضائح عبر الاعلام سوى اعتراف علني "بدفنه معاً" خلال سنوات طويلة.
ومن هنا يؤكد حزب الكتائب على ضرورة المحاسبة القضائية الشاملة دون غطاء سياسي أو عقبات طائفية، كما على المحاسبة السياسية عبر انتخابات نيابية مبكرة، واي مقاربة من غير هذين البابين تبقى استعراضية اعلامية ومضيعة لوقت ثمين لا يملك لبنان ترف اهداره فيما اعين العالم على الاجراءات التي ستتخذ لإعادة لبنان الى سكة الدول التي تستحق المساعدة.
- توقف المكتب السياسي عند الوضع المعيشي الذي بلغه اللبنانيون مع تآكل قدرتهم الشرائية الى اقل من الربع بعد تحليق اسعار السلع الى مستويات خيالية ترتفع يومياً دون رادع فيما السلطة عاجزة على كل المستويات، فلا هي قادرة على ضبط سعر صرف الدولار ولا على ممارسة سيادتها على حدودها لمنع التهريب عبر المعابر الشرعية ناهيك عن غير الشرعية. والمفارقة ان الناس باتت تسمع عن خطط الحكومة وتعاون الوزارات في الحد من ارتفاع الأسعار ولا ترى اي تنفيذ.
ويسأل حزب الكتائب عن الاجراءات التي تم اقرارها في مجلس الوزراء وعن ظروف عدم تنفيذها، خاصة وأن الوضع لم يعد يحتمل لا المماطلة ولا استكشاف خطط جديدة ولا تشكيل لجان اضافية بل يحتاج الى المباشرة الفورية بالعمل او الاعلان عن العجز التام ليبنى على الشيء مقتضاه.
- مع انطلاق مناقشات العفو العام في اللجنة النيابية المختصة، يجدد حزب الكتائب التحذير من أي قانون يصدر عفواً بالجملة لغير مستحقّيه وبشكل خاص لمرتكبي الجرائم التي تشكّل خطراً على أمن المجتمع اللبناني.
كما يشدد على ضرورة أن يضمّ أي قانون قد يصدر المبعدين قسراً، وفقاً لاقتراح القانون الذي تقدم به حزب الكتائب في العام ٢٠١١، ويضمن حقهم بالعودة الآمنة الى وطنهم الأم.
- في الذكرى السنوية الأولى لغياب الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير لا بد من التوقف عند هذه المحطة واستذكار الراحل الكبير الذي غاب رافعاً راية السيادة وحاملاً لبنان في ذاكرته.
عسى ان تبقى القيم التي حملها الراحل الكبير عنواناً لوطن الحرية عشية المئوية الأولى لولادة لبنان.
