كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الجوع وراءكم وصندوق النقد أمامكم... فأين المفرّ؟": "خلاصة الصورة: حكومة دياب ستحصل على الثقة، لا "لسواد عيونها"، بل لأنّ المطلوب إعطاءها فرصة لتقوم بما يريده المجتمع الدولي. لكنها في الواقع مشلولة. والقوى التي جاءت بها تمنعها من أي تحرُّك مستقلّ. ولذلك، لا تُتْعِب الحكومة نفسها في التخطيط واتخاذ القرارات: تستعير الموازنة جاهزة، وكذلك الشق السياسي من البيان الوزاري. وأما في شقّ الإصلاح والمال والاقتصاد، "فليحدِّد الأقوياء ما يريدون وسنلتزم التنفيذ"!
بعد حصول الحكومة على الثقة، سيكون عليها أن تبدأ العمل، ومعها ستبدأ المحاسبة. وفي تقدير المتابعين أنّ دياب مع وزرائه مقتنعون بأن لا مجال للانطلاق في الحلّ إلّا بالعثور على تمويل فوري يقارب الـ10 مليارات دولار، للتمكّن أولاً من الصعود من قعر الهوّة. وبعد ذلك، تكون هناك حاجة إلى ما بين 10 مليارات و15 أخرى، لإمرار الخطط الإنقاذية المطلوبة.
حتى الآن، كل الأبواب التي طَرقها لبنان للحصول حتى على بضعة ملايين من الدولارات من الخارج باءت بالفشل، فكيف يمكن طلب المليارات؟ ولبنان سيكون مضطراً إلى النزف بما يفوق المليارين لتسديد سندات "اليوروبوند" المستحقة بين آذار وحزيران لجهات خارجية، خصوصاً أن عدداً من المصارف يعمد إلى بيع سنداته للخارج، خوفاً من قيام لبنان بتسديد الحصة للأجانب فقط، وتأجيل الدفع للجهات المحلية.
ومن الواضح أنّ الباب الوحيد للحصول على الدعم المالي "السريع" حالياً يكمن فقط في الاستجابة لشروط الإصلاح التي وضعها مؤتمر "سيدر" في 2018، والتي تنطوي على التزام الشفافية والنأي بالنفس.
وهذا الشقّ من الشروط يطلبه أيضاً الأميركيون وحلفاؤهم العرب. وهو ما أوحى به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عندما أكد أنّ عمق الأزمة ليس اقتصادياً ومالياً، بالمعنى "التقني"، بل بالخلفيات السياسية "المُحضَّرة" محلياً وإقليمياً ودولياً.
إذاً، لن يكون أحد مخدوعاً بما ينتظر لبنان في الأشهر القليلة الأولى من عمل حكومة دياب. وهناك مطّلعون سمعوا أنّ الأيام الآتية ستكون سوداء، لأنّ الأفق مسدود تماماً. وسيكون التركيز على هدف أساسي هو: كيف سنتمكن من إبعاد شبح الجوع؟".
