ذكرت صحيفة "الأخبار" أن طرح خروج وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور من مجلس الوزراء، طرح علامات استفهام حول ما إذا كان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط يُعاقبه، موضحة أن "الخبرية استندت الى زيارات سابقة قام بها أبو فاعور للرياض، مبعوثاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري وجنبلاط، للاطلاع على حقيقة موقف حكام المملكة من ترشيح رئيس الحكومة سعد الحريري للعماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية. في زيارته الأولى، ذهب أبو فاعور "مختار ورجع محتار"، كما وصف بري الأمر حينها، بعدما أُبلغ وزير الصحة السابق بأنّ السعودية لا تتدخل في الشؤون اللبنانية. في الزيارة الثانية، كان الموقف الذي نقله أبو فاعور أكثر وضوحاً: "السعودية مش ماشية بالتسوية". بناءً على ذلك، صعّد بري وجنبلاط مواقفهما اعتقاداً منهما أن التسوية الرئاسية لا يمكن أن تمّر من دون مباركة سعودية. وبعد زيارة الوزير السعودي ثامر السبهان للبنان ومباركته انتخاب عون، حمّلت عين التينة وكليمنصو أبو فاعور مسؤولية نقل معطيات تجافي الواقع، فقرر الزعيم الاشتراكي معاقبة وزيره النشيط بحرمانه من المشاركة في حكومة سعد الحريري".
وفي هذا السياق، أكد مقربون من أبو فاعور لصحيفة "الأخبار" أن "الأمر لقلّة أهميته لم يُبحث حتى بينه وبين جنبلاط"، مذكرة أن "أبو فاعور هو ابن القيادي الإشتراكي وهبي أبو فاعور ومسؤولياته الحزبية بدأت منذ أن كان في مصلحة الطلاب. وفي 2011، تسلم ملّف التفاوض مع الحريري وكان حلقة وصل بين جنبلاط والرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي. فهل هذا الشخص سيغش وليد جنبلاط أو يتمرد عليه؟".
ولفتت الى أن "أبو فاعور التقى في السعودية رئيس الاستخبارات العامة السعودية علي الحميدان وعدداً من المسؤولين، وهو كان يكتب كل كلمة يسمعها وحتى الرسائل النصية التي يتلقاها على هاتفه، وكان يبعث بنسخة منها إلى جنبلاط. البعض يُلقي المسؤولية على وجود تيارات عدة في المملكة، عمل كل منها على تسويق الموقف الذي يتمنى أن يحصل".
وشددت على أن "عدم إدراج اسم أبو فاعور في التشكيلة الجديدة لا صلة له بمهمته الرئاسية السعودية"، مشيرة إلى أن "أبو فاعور حمل لقب معالي الوزير أربع مرات متتالية، وكان لا بد من منح هذه الفرصة مجدداً لمروان حمادة وأيمن شقير. أما ما يُحكى عن أنّ الأخيرين لن يترشحا إلى الإنتخابات النيابية، فأمر غير محسوم حتى الآن"، مؤكدة أن "حمادة شخصية لا يزال لها وزنها الإنتخابي ومن الممكن أن يترشح إذا لم نجد البديل. ولكن من الممكن أن يكون توزيره إعادة اعتبار له في هذه الإنعطافة السياسية. أما شقير، فتعيينه وزيراً هو لأهداف انتخابية تتعلّق بوجود الإشتراكي في المتن الأعلى
