كتب الناشط جميل رعد: "كلن يعني كلن"... شعار أطلقته الثورة بلبنان وتبناه دولة الرئيس نجيب ميقاتي بذهنية رجل الدولة الحريص على المؤسسات ودورها وإستقلالية القضاء وإنتظام عمله ومحاربة الفساد وهدر المال العام. ولكي لا تبقى شعارات تطلق ومزايدات تعلن أو كيدية للنيل من الشرفاء، أصر دولته على الحضور إلى قصر العدل إحتراما وإجلالا للقضاء ليكون نموذجًا أولا بالشكل لكل سياسي شريف نظيف يحمل مبادئ أخلاقيه، وثانيًا بالمضمون انسجامًا مع مبادئ يؤمن بها لإعطاء السلطة القضائية دورها ووظيفتها ومسؤوليتها لمواجهة كل مرتكب وفاسد بحق بلده في الوقت الذي يدفع آخرون لتسييس القضاء وإستخدامه.
إنها ضربة معلم في الإضاءة على سبيل الحق في وقت تعيش به السلطة السياسية انعدامًا في الرؤية وانفصالًا عن تطبيق الدستور في أدق مرحلة واخطرها، حيث ينتفض الشعب على سلطته التي تعيش وهم السلطة، ولم تدرك أن هناك رأييا عاما كرس نفسه بثورته شريكا فعليا ببناء وطن.. أعلنها دولته "خيطوا بغير هل المسله".
عندما أعلن دولته ببداية الأزمه خارطة طريق سياسية ودستورية وبوقاحة البعض ممن هم في السلطة، ولأن دولته لامس عمق الأزمة ومن أوصل البلد إلى هذا الدرك إستخدموا سلطتهم لتحميل القضاء قضية غير ذي اساس تفتقد للمصداقية لإستثمارها عند الرأي العام المنتفض من الطبقة السياسية، التي أفسدت عليه حياته وسرقت أحلامه، وداست على كرامته وحقوقه، وتركته لقدر الخوف والجوع، وسرقت منه أدنى حد من الحقوق الطبيعيهةوالعيش بكرامة... عندها لم يستخدم دولته حقه بالحصانة ليثبت لناسه ولكل لبناني أن الحصانة الطبيعيهة يكتسبها المسؤول من الناس وليس فقط من النصوص، وإنما أيضا يكتسبها من المبادئ والأخلاقيات التي يؤمن بها وليس فقط من الدستور وليعطي القضاء دوره ويثبت مصداقيه.
أثاروا الشائعات بوجه دولته ورموها للرأي العام الثائر والغاضب عادة ما يتلقفها الجمهور لفقدان الثقة بالطبقة السياسية ليرددها دون إدراك بصحتها... فالعامة تستسهل الأمور، وتحديدا عند الغضب. ومما يزيد الأمور تعقيدا عندما يخرج عليك بعض الإعلاميين المدفوعين بالإبتزاز المالي والسياسي ويضعون التهم بسياق فلسفتهم وخبرتهم لإيهام الرأي العام بصحتها في سياق حملات مغرضه على دولته مرة بالإختلاس وأخرى بالفساد، وما إلى ذلك من التهم ولم تكن القروض السكنية آخرها بل سبقتها، وكانت عندما تصل لدولته يبتسم منها ويهزأ من مطلقها لأنه يعلم أنها في سياق الكيدية والإبتزاز السياسي.
