أكد وزير العدل القاضي ألبرت سرحان أن إطلاق المساعدة القانونية المجانية يشكل حجر الأساس والمدماك الاول في تحسين الإستقرار الإجتماعي عبر توفير أدوات وخدمات متنوعة من المساعدة القانونية في القضايا المدنية والجزائية والإدارية بالإضافة الى تعزيز عدالة الأحداث تحت رعاية وزارة العدل.
كلام وزير العدل جاء خلال حفل التوقيع على المبادرة المشتركة بشأن المساعدة القانونية المجانية والعاليةالجودة في لبنان(legal aid) قبل ظهر اليوم،وذلك بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللآجين UNHCR وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبتمويل من الحكومة الكندية.
وحضر حفل التوقيع سفيرة كندا في لبنان إيمانويل لامورو،الممثلة المقيمة لبرنامح الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرود،ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللآجين في لبنان ميراي جيرارد،مدير عام وزارة العدل بالإنابة القاضية هيلانة إسكندر وفريق عمل القضاة الذين عملوا على وضع أسس هذه المبادرة بالإضافة الى فريق عمل الوزارة من قضاة ومحامين.
في البداية تحدثت السفيرة لامورو عن أهمية هذه المبادرة المشتركة ،بتمويل من حكومة بلادها، لأنه"لا يمكن أن يكون هناك سلام عندما لا يكون الأفراد متساوون أمام القانون لذلك يجب أن تكون العدالة متوفرة للجميع من حيث المضمون وتوافرها من دون اعتبار للوضع الإقتصادي والإجتماعي للأفراد"،آملة أن تتكلل هذه المبادرة بالنجاح من أجل تحقيق الهدف الذي أٌطلقت من أجله الا وهو الوصول الى العدالة،مشيدة بالجهود التي بُذلت من أجل وضع هيكلية أساسية سوف تؤتىء ثماره في المستقبل.
وختمت لامورو بالإشارة الى أن التزام كندا بهذا النوع من المبادرات يدخل ضمن إطار تعزيز الامن الاجتماعي انطلاقا من سعي بلادها الى ترسيخ الاستقرار في المنطقة بسبب الازمات المتلاحقة فيها.
بدورها قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرود إن "الأشخاص الأكثر حرمانا يتعرضون لأوجه عديدة من الظلم يمكن معالجتها،لذلك ومن خلال الإلتزام بوضع استراتجية وطنية بشأن المساعدة القانونية وتقديم الخدمات القانونية الأساسية في الأماكن التي يتواجد فيها هؤلاء الأفراد،تثبت وزارة العدل دورها القيادي في تأمين الوصول الى العدالة بشكل متساو بين الجميع، وهو جزء أساسي من أهداف التنمية المستدامة بإمكانه أن يعزز الاستقرار الإجتماعي وسيادة القانون في لبنان.
وتحدثت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللآجئين في لبنان ميراي جيرارد فأشارت الى أن هذه المبادرة المشتركة المهمة ستركز على المساعدة القانونية لجميع الفئات الضعيفة والمحرومة في لبنان،وتحت قيادة وزارة العدل ستؤدي هذه المبادرة الى التنمية على المدى الطويل وتوسيع نموذج تقديم المساعدة القانونية في لبنان لجعلها في متناول الجميع،مشيدة بظاهرة دخول المرأة اللبنانية اللافتة الى سلك القضاء.
بدورها تحدثت مدير عام وزارة العدل بالإنابة القاضية هيلانة إسكندر عن ظاهرة دخول المرأة الى القضاء لتشكل نسبة 52% من مجموع القضاة ما يعني ان المرأة بكفاءاتها وقدراتها المهنية والعلمية باتت تشكل منافساً قوياً للرجل في مجال القضاء،معددة أسماء نسوية تتبوأ مراكز قضائية متقدمة.
بعدها قدمت المحامية نايلة جعجع عرضا موثقا عن أهداف المبادرة التي تهدف الى تطوير رؤية جديدة ومشتركة حول المساعدة القانونية في لبنان تسهل وصول الأفراد الى الخدمات القانونية،وتقترح عدم حصر المساعدة القانونية بالتمثيل القانوني فحسب،وإنما تقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية التي تساعد الناس على التصدي لأوجه الظلم والتحديات القانونية التي يواجهونها يوميا.وتشمل هذه الخدمات: توفير المعلومات والتوعية على الحقوق،المشورة والمساندة القانونية،التمثيل القانوني والوساطة،وهي تعد ضرورية جدا للجميع بما فيهم اللبنانيين واللآجين وعديمي الجنسية.
ثم تحدث الوزير سرحان فقال:" إن هذا المشروع المشترك الذي سيتم التوقيع عليه اليوم بشأن المساعدة القانونية يتماشى مع خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان 2017-2020 والتي تم اعتمادها رسميا بعد موافقة الحكومة اللبنانية عليها في العام 2017،كما أن مجموعة عمل الوصول الى العدالة المنبثقة عن هذا المشروع والتي تضم ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللآجين ووزارة العدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس سوف تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ المشاريع النموذجية المتعلقة بالمساعدة القانونية.
وختم بالقول: "أتوجه بالشكر الى جميع القيمين على إنجاح هذا البرنامج وعلى رأسهم الجهات المانحة لاسيما الدولة الكندية وUNDP و UNHCR.
ثم وقع سرحان وجيرارد ومويرود نسخ المبادرة.
