مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، تشكو مجموعات المجتمع المدني من "حملة مبرمجة تشنها قوى السلطة" عليها، بموازاة عدم اتضاح الرؤية لقدرة هذه المجموعات على المنافسة الجدية في الانتخابات جراء عدم توحدها تحت مظلة واحدة، وكذلك بسبب الصعوبات التي يفرضها القانون النسبي الجديد.
وتحدث أمين عام حزب "سبعة"، جاد داغر، عن "منظومة مترابطة للسلطة تمتد من الوزارات إلى الإدارات ووسائل الإعلام ورجال الدين وحتى العسكريين، تمارس ضغوطا هائلة على مجموعات المجتمع المدني من خلال الترهيب والترغيب والتخويف الذي يُمارس بحق الناشطين في كل الدوائر الانتخابية"، لافتا، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى وجود "حملة ممنهجة ومنظمة وبشكل خاص على وسائل التواصل الاجتماعي"، معربا عن أسفه لكون "عدد كبير من وسائل الإعلام المرئية في لبنان، باتت خاضعة لقوى السلطة وتطلب أرقاماً خيالية لتغطية نشاطات مجموعات المجتمع المدني".
وتصوب القوى المشاركة في السلطة من خلال مؤيديها والمحازبين بشكل أساسي على التمويل الذي تؤمنه بعض الأحزاب والمجموعات الجديدة المرتبطة بالمجتمع المدني، متهمة إياها بـ"التبعية السياسية" وبـ"التمويل الخارجي". ويرجح عماد بزي، المرشح للانتخابات النيابية عن دائرة بنت جبيل، النبطية، مرجعيون - حاصبيا في الجنوب اللبناني، أن تتعاظم ضغوط قوى السلطة أكثر مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، خاصة بعدما باتت هذه القوى على يقين بإمكانية خرق لوائحها في أكثر من دائرة، حيث الحاصل الانتخابي مثلا 8 أو 9 في المائة كما هي الحال في الدائرة التي أترشح عنها.
بولا اسطيح "الشرق الأوسط"
