فض قطاع المعلمين في "التجمع الوطني الديموقراطي" حصر تقديم المعاملات والطلبات من قبل المواطنين عبر شركة "ليبان بوست" كممر الزامي لقبول المعاملات، مما يكلف المواطنين مبلغا من المال عن كل معاملة، فيحقق مردودا كبيرا لهذه الشركة وأصحابها".
أضاف: "هذا ما يحصل اليوم في تعاونية موظفي الدولة بخصوص تقديم طلبات منح التعليم، حرصا على الصحة العامة كما يزعمون. هل هذا الحرص وخطر انتقال العدوى، ينتفي اذا تجمع أصحاب الطلبات أمام مراكز ليبان بوست، حيث يتكلف كل موظف 8000 ليرة عن كل معاملة؟ وإذا اعتبرنا أن المعنيين بهذه الطلبات يقدرون بحوالى 50 ألف موظف فهذا يعني مردودا لليبان بوست بحوالى 400 مليون ليرة لبنانية بفترة قصيرة لا تتعدى الأسبوعين".
واعتبر أن " ذلك مرفوض وخصوصا أن عددا كبيرا من الموظفين يسكن على مسافة قريبة من مراكز التعاونية ويمكنهم تقديم الطلبات باليد في المراكز دون تكاليف تذكر"، مطالبا بـ "التراجع عن هذا الاجراء، واعتباره أحد خيارين الى جانب خيار تقديم الطلبات مباشرة الى مراكز التعاونية، واقترح تجميع الطلبات في كل مؤسسة وتكليف أحد الموظفين في هذه المؤسسة نقلها الى مركز التعاونية مما يخفف من الاكتظاظ".
وعن كلام وزير التربية طارق المجذوب عن وجود مستشارين في الوزارة يتقاضون رواتب خيالية تصل إلى عشرة آلاف دولار شهريا، في ظل غياب عقود رسمية موثقة في الوزارة، وأن أربعين موظفا في القطاع العام ملحقون بمكتب الوزارة في حين أنهم يقبعون في بيوتهم من دون عمل، أكد التجمع "ضرورة اجراء تحقيق جدي في هذه القضية التربوبة، وإجراء المقتضى".
ودعا الى "حماية ما تبقى من المال العام والإسراع بفض العقود وإرجاع الملحقين إلى وظائفهم الأساسية ، بالإضافة إلى المتابعة الجدية لملف التعليم الشامل وإنصاف المعلمين في الدوام المسائي وصرف مستحقاتهم بحسب سعر الصرف المتداول للدولار".
وحمل التجمع "العهود السابقة في الوزارة و الادارة الحالية، مسؤولية الوضع التربوي السيء والفساد الذي طاول كل الادارات و المصالح في الوزارة، والذي رسخ نهج المحاصصة"، معتبرا أن "هذا الوضع المأسوي، حصل بالتواطؤ مع أحزاب السلطة".
