أعلن النائب بطرس حرب وكيل الدفاع عن الإعلامي مارسيل غانم أنّ "قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور قرر ترك مارسيل غانم بسند إقامة"، لافتاً إلى "أنّنا ننتظر صدور القرار الظنِّي" ومؤكّداً "أنّنا كنا وسنبقى نعتبر أن السلطة القضائية مستقلة ونحترم القانون وما حصل اليوم في الجلسة جيد".
وأوضح بعد انتهاء جلسة استجواب غانم والمدير المسؤول في قسم الأخبار في الـ"LBCI" جان فغالي أنّ "صدور القرار الظني في قضية مارسيل غانم وجان فغالي سيكون خلال ساعات أو أيام".
ورأى أنّ "مارسيل غانم لم يتركب أيَّ جرم، ويجب وقف التعقبات بحقِّه لطيِّ صفحة تغيير صورة لبنان".
من جهته، أكّد غانم أنّ "الدعوى لا أساس لها وجلسة الاستجواب لم تكن سهلة والقاضي كان موضوعياً ونتكل على أن يذهب الملف إلى الحفظ، حفاظاً على ما تبقى من البلد".
واعتبر أنّ "هذه المعركة هي معركة حريات تعني كلّ الزملاء وكلّ الشعب اللبناني ونحن وقفنا سداً منيعاً في وجه محاولات تدجين الإعلام وانتصرنا".
وأكّد أنّ "بعض من في السلطة حاول تدجين الإعلام وفشل وفي الأيام والأسابيع الماضية كانت هناك علامات استفهام حول الملفات التي رأيناها في البلد ويروحوا يتسلوا بغير الإعلام".
المدير المسؤول في قسم الأخبار في الـ"LBCI" جان فغالي أشار إلى أنّ "الحرية بألف خير ولم أستغرب الأسئلة التي طرحت في الجلسة والحرية الإعلامية معركة أكثر من دقيقة".
وكانت شخصيات سياسية وإعلامية قد تداعت لوقفة تضامنية مع قضية الإعلامي غانم ومع "المؤسّسة اللّبنانية للإرسال" (LBCI)، أمام قصر العدل في بعبدا، قبيل جلسة استجواب غانم وفغالي أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بحضور وكيل غانم النائب حرب.
وأشار حرب قبيل الاستجواب إلى "أنّنا اعتبرنا هذه الملاحقة سياسية وفضلنا مواجهة الحقيقة والعدالة لنؤكّد أنَّ هذا القضاء سينصف مارسيل غانم والحرية لذلك سنمثل اليوم أمام قاضي التحقيق".
من جهته، أوضح الإعلامي غانم "أنّنا طالبنا أساساً باحترام الأصول القانونية ونحن لم نقل يوماً أننا فوق القانون بل نحن تحته ونريد قضاءً عادلاً ونزيهاً".
ودعا إلى "عدم تصويرنا أنَّنا فوق القانون بل نحن تحت القانون شرط عدم التدخل السياسي"، وقال: "يبدو أنَّ الدفوع الشكلية لا يتم الأخذ بها لاعتبارات عدّة ونحن تحت سقف القانون ونحترم أيَّ قرار يصدر شرط عدم وجود أيِّ تدخل سياسي".
رئيس مجلس إدارة الـ"LBCI" الشيخ بيار الضاهر رأى أنّ "هناك جواً في البلد ضدَّ الحريات وعلينا كمواطنين وضع حدٍّ لهذه المحاولات التي بدأت تشبه الى حد كبير ما كان يحصل أيام الوجود السوري"، مشيراً إلى أنّ "السوريين وضعوا يدهم على البلد بطريقة مخابراتية أما ما يحدث اليوم هو استخدام النصوص القضائية لتحقيق الأهداف نفسها".
مدير الأخبار في الـ"LBCI" جان فغالي اعتبر أنّه "كأنّ كلّ مشاكل البلد انتهت وبقيت مشكلة واحدة وهي أن مدير الحلقة لم يُسكت ضيوفه، فعلى الأرض السلام".
المستشار الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الصحافي فارس الجميّل أكّد أنّ "هناك خوفاً على الحريات ونحن لن نسكت بعد اليوم"، معتبراً "أنّنا في هذه الفترة نعود لأساليب قد مرّ عليها الزمن".
ورأى الجميّل أنّ "ما يحدث هو مهزلة فمارسيل يُحاسَب لأنّه لم يتكلم، الكلام الذي يصدر عن المجلس النيابي أفظع ممَّا كان في الحلقة، وكذلك عدم احترام البروتوكول بالأمس مع وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون وتناول الصحف العالمية الموضوع، فليسجنوا جميع الناس".
الوزير السابق روني عريجي أشار إلى أنّ "وجودنا اليوم هو للدفاع عن حرية التعبير ونحن مع الحرية الإعلامية ولسنا مع الفوضى، والإعلاميون ليسوا مجرمين"، مؤكّداً أنّ "العين مسلّطة اليوم على كلّ وسيلة إعلام لا تغنّي مع السلطة والـLBCI لم تتعوّد يوماً على التملّق".
عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب غازي العريضي رأى أنّ "ما نشهده اليوم لم نشهد له مثيلاً في تاريخ البلد وهو مقلقٌ جداً لكنَّ نتائجه محسومة"، معتبراً أنّ "الأمور تعالج على قاعدة معايير متعدِّدة وليس وفقاً لمعيار واحد".
وزير الأشغال العامّة والنقل يوسف فنيانوس سأل وزير العدل سليم جريصاتي "إن كانت الإجراءات ضد الإعلاميين تليق بالعهد؟"، لافتاً إلى أنّ "هذه الحكومة لا تقوم بكلّ ما يطلبه الشعب ولا يستعاض عن هذا الأمر بالتضييق على الحريات الإعلامية".
الإعلامية مي شدياق أكّدت أنّ "الحريات في لبنان لا تقمع مهما حاولوا وهذه الوسائل لإسكات الأصوات الحرة لا تنفع مع الصحافة اللبنانية".
