جمعت مصر ثلاثة مليارات دولار من بيع سندات دولية، بما يقارب مثلي ما كانت تستهدفه وبتكلفة أقل عن بيع نفس السندات للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني مما ينبئ بتنامي شهية الأجانب لديون البلاد مع مضيها قدما في إصلاحات اقتصادية.
ولجأت مصر إلى أسواق الدين الدولية لتغطية حاجاتها التمويلية بعد بيعها الناجح في وقت سابق هذا العام لسندات قيمتها أربعة مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات و30 عاما.
وباعت الحكومة ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45% ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65% و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95%.
وبلغت طلبات الاكتتاب 11 مليار دولار حسبما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية.
ويظهر ذلك تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في مصر التي تسعى إلى إعادة اجتذابهم بعد انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوفهم.
وقال مصرفي في القاهرة "إنه نجاح كبير ويُظهر ثقة في الاقتصاد لأنهم حتى مع عوائد أقل استطاعوا تغطية أكثر من المطلوب. يعني هذا أنه توجد شهية كبيرة وأن كثيرين أرادوا شراء السندات.
"يُظهر هذا وجود معنويات جيدة جدا بخصوص مصر وتوقعات بأن العوائد قد تنخفض أكثر في المستقبل".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطا بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.
وتحاول القاهرة خفض العجز في الموازنة إلى 9.1% في العام القادم من 10.9% متوقعة هذا العام.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في أرقام كابيتال "الأمر إيجابي في مجمله.. يرى المستثمرون أثرا إيجابيا للإصلاحات الاقتصادية المصرية على مستقبل النمو الاقتصادي ويرون أن مخاطر البلد أقل من ذي قبل."
