أعلنت رابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنها عقدت اجتماعا مطولا مع رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة الدكتور ربيع مكوك، ضم مدير الصندوق الدكتور سليم مقدسي ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر ورئيس رابطة المتقاعدين الدكتور عصام الجوهري والأمناء الدكاترة علي معطي واحمد سرور وبشارة حنا وعلي يونس وشبيب دياب ونسر حرمون، نسيم الخوري، والتحق بالمجتمعين عضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور نزيه أبو شاهين.
ولفتت إلى أن الاجتماع جاء بعد أن "شابت العلاقات بين أساتذة الجامعة اللبنانية متفرغين وفي الملاك ومتقاعدين وبعض المستشفيات في لبنان أخيرا، الكثير من الالتباسات والإشكاليات المالية التي لا تبرير لها في مجال الطبابة والاستشفاء. تجاوزت إدارة بعض المستشفيات الأصول المعتمدة والبروتوكولات المتفق عليها بين الجهتين لدى إنشاء صندوق التعاضد الخاص بأساتذة الجامعة اللبنانية الذي يقتطع ثلاثة ونصف بالمئة من رواتب ستة آلاف أستاذ في الجامعة اللبنانية أي ما يتجاوز مئة مليار. وبناء عليه، وعطفا على إرغام بعض الأساتذة على دفع المبالغ الطائلة للمستشفيات قبل خروجهم منها والذي ولد أجواء من البلبلة والدهشة".
وذكرت أن "التركيز كان على مسألة طارئة وفائقة الأهمية بالنسبة لأساتذة الجامعة اللبنانية ككل، لا فرق فيها بين أستاذ متفرغ أو في الملاك أو متقاعد ونعني بها مسألة أو بدعة ما صار يعرف ب"مستلزمات" الطبابة المالية التي تفرضها بعض المستشفيات بشكل فواتير مضخمة وغير مبررة أو مقنعة على الأستاذ الجامعي عند دخوله أو قبل خروجه من المستشفى بعد شفائه. هذه مسألة لا علاقة لها بتاتا بما جرت عليه بروتوكولات الاستشفاء منذ إنشاء الصندوق. وللتوضيح بكلمة واحدة فإن إدارة بعض المستشفيات تذهب إلى تغريم الأستاذ الجامعي عند دخوله إلى المستشفى أموالا طائلة لقاء تغطية إستعمالها الآلات الطبية Appareillage في التفاف غير معهود ومفاجىء كأن يشارك الأستاذ المريض المستشفى ماليا لقاء استعماله الألات التي تستلزمها حالته الطبية".
وأشارت إلى ان المجتمعين استعرضوا "بعض الأمثلة الحاصلة والحالات الطارئة لبعض الزملاء عند الاستشفاء والتي لم تستند إلى أي معايير أو حجج علمية أو موضوعية تتجاوز شرعة التعاقد بين الصندوق والمستشفيات بالإضافة إلى أنها بدع تتجاوز إمكانات الأستاذ الجامعي المالية الذي استثنته الدولة أساسا من سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة خلافا لكل موظفي القطاع العام، وهي لم تأخذ في الحسبان أن عددا كبيرا من هؤلاء الأساتذة المتقاعدين يتجاوز عددهم الألف ومئة تقاعدوا برواتب تقاعدية ضئيلة قديمة ما عادت توفر لهم الحياة الكريمة، وهم في القسم الكبير منهم بأقصى الحاجة إلى الطبابة والاستشفاء".
أضافت: "الاجتماع خلص إلى الطلب إلى الإستاذ الجامعي عند دخوله إلى المستشفى، لا سمح الله، التأكد من أنه في عداد المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق وعليه ألا يتحمل ماليا إلا ما هو منصوص عليه في بطاقة الاستشفاء التي يحملها ويدخل بموجبها إلى المستشفى بعد الموافقة المسبقة المطلوبة من الصندوق والتي تشكل عشرة بالمئة من فاتورة الإستشفاء على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الذي يدفعه المنتسب عند خروجه أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، ويفترض مراجعة الدليل الخاص بصندوق التعاضد لأساتذة الجامعة اللبنانية".
كما خلص الاجتماع "الى الدعوة لإطلاع أساتذة الجامعة ككل متفرغين وفي الملاك ومتقاعدين في الكليات والمعاهد على الوضع وشرح ما يحصل من خرق غير مسنود قانونا لأي تبرير، ورفض بدعة أعباء المستلزمات التي هي السبب الطارىء لتصاعد الشكاوى والشجب لما يحصل مع المرضى منهم، رافضين تحميل الأستاذ الجامعي أي أعباء مالية إضافية تحت أي تسمية كانت ومن أي مستشفى متعاقد مع صندوق التعاضد الخاص بهم".
وختمت: "تم الإتفاق بعد عرض مفصل لوضع الصندوق على تأليف لجنة متابعة تضم ممثلين لروابط أساتذة الجامعة وإدارة صندوق التعاضد لتعلن اجتماعاتها المفتوحة والمتلاحقة على أكثر من صعيد بهدف إيقاف هذا التطاول الطبي على الأستاذ الجامعي، وخصوصا بعد أن ساهم تأخير تشكيل الحكومة في مضاعفة خرق القوانين والاتفاقات والجشع والهدر والتسلط. وينصب عمل اللجنة على التصويب السريع الضابط لاحترام تطبيق العقود المتفق عليها بين صندوق التعاضد ومراكز الاستشفاء في لبنان والخارج".
