رأى عضو «اللقاء التشاوري» النائب والوزير السابق فيصل كرامي «ان الفلتان المالي والمصرفي الحاصل في لبنان، غير مسبوق وغير مبرر، وينذر فعليا بعواقب وخيمة، التي أصبحت واقعا يوميا يعيشه اللبنانيون»، معتبرا «ان ما يجري مقدمات مؤكدة لانفجار اجتماعي وشيك».
وأكد «ان أزمة سعر صرف الدولار، جزء كبير منها مفتعل، وذات استهدافات سياسية»، مشيرا الى «ان المتورطين بدأوا ينكشفون من خلال فضح العلاقة السرية بين عدد من الصيارفة وموظفين كبار في مصرف لبنان المركزي». وقال كرامي في تصريح لـ «لوسائل الاعلام»: «ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو المسؤول التقني والفعلي عن هذا الواقع، والغريب انه غير مكترث للتوجيهات الحكومية، بل يعتبر نفسه سلطة مستقلة، في حين ان الحكومة مكبلة بالحصانات الطائفية والمذهبية، تمنعها من اتخاذ التدابير الرادعة لوضع حد للعبة الدولار، ومحاسبة المصارف على سلوكها المخالف للقانون»، داعيا الحكومة الى حزم امرها واستباق انفجار الكارثة.
وحول تثبيت سعر صرف الليرة، قال: ان هذا الموضوع محور أساسي للسياسة الاقتصادية والمالية التي جرى انتهاجها منذ تسلم سلامة مهامه في العام 1992، ولطالما تمت الإشادة بهذه السياسة وبمهارة الحاكم. الأهم ان ثمة طبقة سياسية معروفة لطالما تباهت بمزايا سعر تثبيت الصرف وبجدارة الحاكم، وبالتالي فإن من كان يقوم بهذه العمليات والهندسات والتدخلات في السوق المالية لإبقاء الدولار ضمن سقف 1500 ليرة لبنانية، قد تخلى عن مهامه وعن أدواره السابقة، وثمة شكوك وجيهة بأنه يمارس سياسة معاكسة تؤدي إلى تسريع انهيار الليرة مقابل الدولار.
بالمقابل فإن الحكومة واجبها تجاه الشعب اللبناني يفرض عليها، تطبيق كل الروادع والضوابط لحماية الليرة، حتى لو اضطرت إلى الاصطدام بمرجعيات داخلية وخارجية وهنا أشير تحديدا إلى السفيرة الاميركية في لبنان، التي تنصب نفسها حامية لحاكم البنك المركزي بلغة تهديدية وتحذيرية غير مألوفة في العمل الديبلوماسي.
