نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، حفل استقبال في متحف "بيت بيروت"، حضره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني، الرئيس المكلف سعد الحريري ممثلا بوزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الاعمال جان أوغاسبيان، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال العدل سليم جريصاتي ممثلا بالمديرة العامة للوزارة القاضية ميسم النويري، الدفاع الوطني يعقوب الصراف، الدولة لحقوق الإنسان أيمن شقير ممثلا بفاروق المغربي، الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ممثلا بصفوان مصطفى والعمل محمد كبارة ممثلا بالعميد باسم كبارة، سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، والنواب فؤاد مخزومي، سيمون ابي رميا وحكمت ديب، رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة عويدات الصايغ، قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بالعقيد خالد الحسين، النائب السابق غسان مخيبر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلا بالعميد حسين خشفة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ممثلا بالعقيد هادي أبو شقرا، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ممثلا بالرائد عماد سلوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة برنيل دهلر كاردل، الممثل الاقليمي لمكتب لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رويدا الحاج، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، عضو لجنة الامم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب سوزان جبور، المستشار نبيل الفرزلي من دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، المدير العام للجمارك بدري ضاهر ممثلا بالملازم أول ريان شريف وممثلة لبنان في اللجنة العربية لحقوق الإنسان رضى مراد، الى ممثلين عن بعثات السفارة البابوية، الصين، الولايات المتحدة الأميركية، السعودية، الامارات العربية المتحدة، فلسطين، باكستان، ايران والعراق وعن منظمات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني وشخصيات عسكرية وحقوقية وتربوية وإدارية ودبلوماسية.
بعد النشيد الوطني، وعرض فيلم وثائقي عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب والمهام الموكلة اليها.
أبو رجيلي
والقى كلمة الهيئة القاضي خليل أبو رجيلي كلمة الهيئة، رحب فيها بالحضور، ولفت الى أن "حقوق الإنسان تعرضت عبر التاريخ، لخضات عديدة صعودا وإنحدارا. إلا أن حاملي لوائها لم يسكروا تباهيا وزهوا يوم كانت تتربع في القمة، ولم يفقدوا الأمل بإعادة إحيائها وإعلاء شأنها عندما إنحدرت الى تحت ما بعده تحت. ولكن هول المجازر والانتهاكات التي أرتكبت في خلال الحرب العالمية الثانية التي فاقت كل وصف وكل تصور، حملت دول العالم الى الاجتماع في سان فرنسيسكو ثم في جنيف، فولدت منظمة الأمم المتحدة، تلتها الشرعة العالمية لحقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة في العاشر من كانون الأول عام 1948. وقد كان لبنان في كليهما من المؤسسين، بشخص كبير من عندنا هو المفكر والفيلسوف الدكتور شارل مالك، إبن بطرام - الكورة، والذي حط رحاله في جنيف مع رفاق له، متعمما مجد التاريخ ومتأبطا صلابة الأرز، تاركا بصمات خالدة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث جاء في مقدمته إن الامم والشعوب، تعترف بان كرامة كل أفراد العائلة البشرية وحقوقهم المتساوية هي غير قابلة للتصرف وتشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".
ورأى أن "الذكرى ترتدي هذا العام طابعا مميزا، ذلك أن الدولة اللبنانية قد صممت على تطبيق وتفعيل القانون الذي انشأ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، فأقر مجلس الوزراء في 19 حزيران الماضي تعيين الأعضاء العشرة الذين يشكلون باقة من حديقة القضاء والمحاماة والطب والتعليم الجامعي والإعلام ومن نخب المجتمع المدني الناشطين والناشطات في حقل حقوق الإنسان. إن القانون جعل الهيئة مؤسسة مستقلة عن السلطات عملا بمبادئ باريس والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، رب عملها ضمير أعضائها العشر، ومنحها الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وأناط بها حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق آليات خاصة، والعمل مع الجهات المختصة على تربية الأجيال الطالعة وتثقيفها على احترام هذه الحقوق، التي يشكل حسن تطبيقها الضمانة الحقيقية لتنشئة المواطنين الصالحين ولإشاعة العدل وتوطيد سيادة الحق".
واوضح أن "دستورنا تبنى الشرعة العالمية لحقوق الانسان التي أصبحت بالتالي جزءا لا يتجزء منه ودستورا أسمى. وسنعمل جاهدين على توطيد احترامها بالتعاون مع السلطات العامة والأجهزة المختصة والمجتمع الأهلي والمنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان"، مؤكدا أن الهيئة "لن تكون صوتا صارخا في البرية وإنما جسر عبور من القهر والتعذيب وانتهاك الحقوق، الى التحرر والسلامة وصون الحقوق. وكلنا أمل بان نجهد سوية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان لتبقى تعلو ولا يعلى عليها".
