أعلن المركز اللبناني للوساطة والتوفيق LAMAC الشراكة مع جامعة الحكمة، خلال لقاء علمي، أقيم لمناسبة صدور قانون الوساطة القضائية في فندق "كورال بيتش" بعنوان "لأن الوساطة هي مستقبل حل الخلافات"، شارك فيه فاعليات قضائية ونقابية واكاديمية.
وألقت رئيسة المركز منى حنا كلمة، رحبت فيها بالمشاركين في اللقاء وبالتعاون القائم مع جامعة الحكمة، وقالت:"عندما بدأنا نشر مفهوم الوساطة، كانت الوساطة فكرة جديدة وكل جديد هو تغييرـ وكل تغيير يقاوم، لأن التغيير هو عدم استقرار، لذلك وعلى الرغم أن الوساطة بمعناها الفطري هي مفهوم نألفه في ثقافتنا من خلال شيخ الصلح والمختار في الضيعة وكبير العائلة، الا أن الوساطة بمعناها التقني الممنهج لديها أطر علمية. وعلى هذا الأساس علينا نشر الوساطة بهذا القالب وبثقافة جديدة تحتاج الى وقت".
وقالت:"سأكتفي بالتحدث عن الوساطة من ثلاثة ابعاد فقط: البعد الثقافي الذي يمتد الى البعد الوطني:ان الوساطة ومن خلال الفعل الإرادي هي ثقافة عيش تقوم على الأراجة الحرة والإيجابية وليست ثقافة تعايش قائم على الإرغام. ومن هنا ان الوساطة تساهم في بناء الوطن الذي نريده نحن، البعد الإنساني الذي يسمح للانسان بالحفاظ على علاقاته المستقبلية او انهائها بحضارة، بعد أن يكون قد انتقل من المشاعر السلبية الى حالة الوعي على حاجاته ومصالحه، اضافة الى البعد العلمي والعملي الذي ونحن اليوم نحتفل بقانون الوساطة القضائية، القانون الذي عملنا عليه وانتظرناه طوال 9 سنوات والهدف منه مؤازرة القضاء والتخفيق من كثافة الملفات في الجلسات، كما وانه من خلال الوساطة يتم المحافظة على الخصوصية والسرية اضافة إلى السرعة".
وختمت متمنية ان "تكون الشراكة مع جامعة الحكمة العريقة مثمرة".
شلفون
ثم تحدث رئيس جامعة الحكمة الخوري خليل شلفون عن ثقافة الوساطة التي تقود إلى السلام، وقال:"نجتمع معا من دون وساطة أو تدخل من أحد، بل بقناعة مشتركة بأن ما يجمعنا هم أساس وهدف واحد نسعى إليه جميعا، هو بلوغ الوفاق والطمأنينة الفردية والمجتمعية والوطنية".
وتابع:"يسرنا أن نفتتح معا هذه الأمسية لإطلاق الدورة التعليمية والتدريبية التي يعدها المركز اللبناني للوساطة والتوفيق LAMAC، وهو من تجمعه بجامعة الحكمة، ابتداء من هذا العام، اتفاقية تعاون نأمل أن تعطي ثمارها المتوخاة. (وقعت الاتفاقية بتاريخ 12/8/2018 وتبدأ الدورة في 12/12/2018)".
واضاف:"لقد كانت المحامية الأستاذة منى حنا رئيسة المركز اللبناني للوساطة والتوفيق، ونحن نفتخر بها خريجة من كلية الحقوق في جامعتنا - رائدة في إنشاء المركز اللبناني للوساطة والتوفيق منذ حوالي السبع سنوات، وفي وضعه في خدمة كل الذين يحتاجون إلى خدماته، وهم من مستويات واختصاصات متنوعة، وقد استشعرت الحاجة إلى الوساطة والمصالحة والتوفيق - في شتى النزاعات- قبل المشرِّع الذي لم يدرك إلا متأخرا أهمية سلوك هذا التوجه الذي يقود، في حال أحسن استعماله، إلى السلام والرضى في قلوب المتنازعين، وفي المجتمع بشكل عام ( قانون للوساطة القانونية 82/2018، أقره مجلس النواب بتاريخ 10/10/2018 ومنشر في الجريدة الرسمية في 10 تشرين الأول 2018 ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره".
وقال:"إن نشر ثقافة الوساطة من خلال دورات تنشئة وحملات تعريفية هو عمل وقائي بامتياز، يساعد الراغبين في القيام بهذه المهام على التدرب على تقنية الوساطة والتوفيق وفق مناهج علمية رفيعة تلبي الحاجات وتواكب المستجدات، ويجعل من هؤلاء بناة وفاق نحتاج إليه في كل المجالات، ولا سيما في مجال العلاقات الزوجية والعائلية، وهذا يشكل صلب اهتمامنا في كلية العلوم الدينية والعائلية خاصة في مركز الزواج والعائلة التابع لها، وضمن الدبلوم في الإصغاء كما في كليات الحقوق والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد والأعمال".
وتابع:"نود أن يحصل الطلاب في نهاية الدورة على إفادة تحمل إسم وشعار وتوقيع كل من جامعة الحكمة والمركز اللبناني للوساطة والتوفيق LAMAC وباقي الفرقاء. إن المجتمع، بعودته إلى تعزيز دور الوسيط يدل على رقي ووعي لأهمية إيجاد الحلول العقلانية والهادئة لأمور قد لا تستأهل أحيانا إقامة نزاع قضائي أو عنفي أو كلامي لا يؤدي إلا إلى مزيد من الخلافات والتفتت والضياع".
واضاف:"من هنا أهمية الصفات التي تبدو أساسية لدى كل من يمتهن مهنة الوساطة والتي هي تخصص تدريبي، وفي طليعتها الاستقلال والحياد والنزاهة والحكمة والصبر والحرص على المساواة بين الفرقاء، اضافة الى مهارات قد يكتسبها الوسيط من خلال دورات لا غنى عنها، يتم التركيز فيها على تقنيات عديدة منها حسن الاصغاء والحضور الذهني وفن التقريب بين وجهات النظر وبناء الالفة والثقة بينه وبين الفرقاء من جهة، وبين الفرقاء أنفسهم من جهة أخرى، وهذا أمر ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض".
وختم:"في النهاية، تحيتي لهذا المركز- الشريك LAMAC، الذي يعمل بصمت ترك وراءه صخبا عاليا وتغييرا وساهم في بناء جسور التواصل والحلول الحبية خارج القضاء، واليوم ومن خلال قانون الوساطة القضائية يمكن اللجوء اليها من خلال القضاء وعليه نحن معولون. للقيمين عليه، كل الشكر على ما قاموا ويقومون به، في خدمة الوفاق والسلام، متمنيا لو كان لإمكاناته أن تتخطى حدوده الحالية لتصلح ما أفسدته السياسة وتوفق بين المتخاصمين من أهل القرار، وتعيد وطننا إلى سكة السلام الذي من خلاله يكون النمو والتطور والنجاح، ومن الوساطة نصبح على ثقافة حلول حبية تقودنا إلى سلام وطني وسلم أهلي دائم".
ثم تم تخريج دفعة جديدة من الوسطاء الممتهنين لعام 2018.
