حقيقة الخلاف على إعطاء الأقدمية للضباط

يأمل اللبنانيون، مع استعدادهم لاستقبال العام الجديد، بأن تتمكن حكومة استعادة الثقة من احتواء التداعيات السياسية للخلاف على إعطاء أقدمية سنة لـ194 ضابطاً هم مجموعة دورة "العماد ميشال عون" عام 1994، خصوصاً أن توقيع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع الوطني يعقوب صراف المرسوم الخاص بذلك، أحدث ندوباً في علاقتهم برئيس المجلس النيابي نبيه بري، مع أنه ترك الأمر للرئيس عون من دون أن يعني ذلك -كما تقول مصادر وزارية ونيابية لـ "الحياة" - أن المشكلة سويت، بذريعة أن مراسيم عدة كانت صدرت من دون أن تقترن بتوقيع وزير المال علي حسن خليل.

فرئيس المجلس النيابي - وفق المصادر نفسها - وإن كان ينأى بنفسه عن الدخول في مشكلة مع رئيس الجمهورية، فإنه في المقابل يسجل عتبه على رئيس الحكومة، على رغم أنه طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التريث في نشر المرسوم، وإن كانت أوساط رئيس الجمهورية ترى أن لا حاجة لنشره في الجريدة الرسمية، على خلفية أن مراسيم مماثلة كانت صدرت في السابق لم تنشر لأنها تتضمن أسماء ضباط يحظر الإعلان عنها لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي للبنان ومن غير الجائز إتاحة المجال للعدو الإسرائيلي للاطلاع عليها.

وتعتبر مصادر وزارية ونيابية أن الخلاف على إعطاء أقدمية سنة لهؤلاء الضباط ليس طائفياً وإنما على عدم التقيد باتفاق الطائف والميثاقية، إضافة إلى أنه لم يصدر أي مرسوم منذ التوصل إلى دستور جديد لا يحمل توقيع وزير المال.

وتسأل المصادر عينها عن العجلة في إصدار المرسوم، وكان سبق لعدد من النواب أن تقدموا منذ أشهر باقتراح قانون يقضي بمنح هؤلاء الضباط أقدمية سنة، وبدلاً من أن يترك الأمر للبرلمان صدر المرسوم، ربما لقطع الطريق على المداولات التي أجريت داخل المجلس العسكري، وآخرها جاء متلازماً مع إثارة الوزير خليل هذا الأمر في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء؟

وتلفت إلى أن لا خلفية طائفية لاعتراض بري على صدور المرسوم، خصوصاً أنه لقي اعتراضاً في مجلس الوزراء من وزراء لا ينتمون إلى حركة "أمل" و"حزب الله"، مع أن الأخير وإن كان يتجنب الدخول في مشكلة مع رئيس الجمهورية، يبدي تفهماً لموقف رئيس المجلس ويدعو إلى إيجاد مخرج يؤدي إلى استيعاب التداعيات المترتبة على صدور المرسوم.

وتعتبر المصادر نفسها أن صدور هذا المرسوم أحدث اعتراضاً من وزراء لأن المستفيدين منه هم ضباط كانوا خضعوا لامتحان الدخول إلى الحربية أثناء تولي عون رئاسة الحكومة العسكرية، وفي ظروف أمنية وسياسية حالت دون التحاق المرشحين لهذا الامتحان من مناطق خارج جبل لبنان بحيث لم يسمح لهم الوضع الأمني بالانتقال إلى المدرسة الحربية في الفياضية.

وتؤكد أن من غير الجائز التعاطي مع صدور المرسوم وكأنه تقني بمقدار ما أنه يتعلق بالهيكلية التنظيمية للمؤسسة العسكرية ويؤثر في التراتبية المعمول بها في هذه المؤسسة، لأنه يمنح لهؤلاء الضباط فرصة التقدم على الضباط الآخرين الذين تخرجوا في الدورة ذاتها، وإن كان المستفيدون من المرسوم تأخروا سنة عن التخرج لظروف أمنية وسياسية كانت تطغى على البلد.

وتقترح المصادر هذه البحثَ عن مخرج لا يشكل تحدياً لفريق سياسي معين في البلد، خصوصاً أن قرار بري ترْك أمر تسوية المرسوم إلى رئيس الجمهورية لا يعني أبداً أنه تراجَعَ عن موقفه وسحب تحفظاته وكأن المشكلة لم تكن.

(الحياة)