رأى حزب "الخضر اللبناني" في بيان أنه "مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة العهد الأولى، تكتمل المؤسسات الدستورية بعد طول انتظار"، معتبرا ان "الحكومة الجديدة اليوم هي المسؤولة عن ادارة شؤون البلاد والمواطنين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وازدياد معدلات البطالة والفقر، عليها معالجة الكثير من الملفات على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تهم اللبنانيين في معيشتهم وفي مستقبل أولادهم، انها المسؤولة عن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري والعمل على قانون انتخابي عادل يؤمن عدالة التمثيل ويضمن كوتا نسائية بصورة موقته وعلى انتظام العمل في مؤسسات الدولة كافة ومعالجة الفساد المستشري، بدءا من أعلى الهرم وأيضا مكافحة التعديات على بيئة لبنان ومعالجة مشاكلها التي تكتسب أهمية كبرى حاضرا ومستقبلا، من أولى المشاكل مشكلة النفايات الصلبة التي لم تحل بشكل نهائي الى الآن، وضرورة إصدار المراسيم التنظيمية لعمل المحامين البيئيين وتفعيل دور المجلس الوطني للبيئة، ووقف التعديات على الشواطىء والانهر ومكافحة تلوث الهواء والمياه وقطع الأشجار والبدء بتطبيق قانون الصيد البري، وتنفيد الاتفاقات والمعاهدات الدولية والالتزام بها".
ورأى ان "توسيع الحكومة لتضم وزارء دولة مكلفين بمكافحة الفساد والتخطيط وشؤون المرأة وحقوق الانسان وشؤون النازحين، يحمل الحكومة مسؤولية في معالجة هذة الملفات"، مطالبا بـ"ان يكون للبنان في المستقبل القريب وزارات للتخطيط ولشؤون المرأة وحقوق الانسان، وفي طليعتهم وزارة لمكافحة الفساد تضم مؤسسات الرقابة والتفتيش جميعها، ونتطلع ان يقفل ملف المهجرين نهائيا في أقرب وقت".
ودعا "اللبنانيين والمجتمع المدني وكل المهتمين في الشأن العام الى مراقبة عمل هذة الحكومة والحكم عليها من خلال أدائها
