أظهر محضر الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي نشر اليوم أن صناع السياسات في الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اتفقوا على أنه ينبغي الإحجام عن زيادة أسعار الفائدة إلى أن يروا أدلة على أن تباطؤا اقتصاديا في الآونة الأخيرة كان حدثا عابرا.
وقال جميع صانعي السياسات تقريبا في الاجتماع الذي عقد يومي الثاني والثالث من مايو/أيار إنهم يؤيدون البدء بخفض الحيازات الضخمة لمجلس الاحتياطي الاتحادي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية هذا العام.
والرأي بشأن أسعار الفائدة في الأجل القصير، والذي قال محضر الاجتماع إنه كان الرأي المشترك "بوجه عام" للمسؤولين التسعة الذين لهم حق التصويت على السياسة هذا العام، يلقي ببعض الشكوك على رهانات وول ستريت على زيادة أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد في 13 و14 يونيو/حزيران.
ولكن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أوضحوا أن توقعاتهم الأساسية تشير إلى عودة إلى نمو اقتصادي أقوي.
ومع هذا فإن محضر الاجتماع هو أحدث مؤشر على حذر متزايد لدى البنك المركزي فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية منذ أن بدأ برفع أسعار الفائدة من مستوى قريب من الصفر في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وقال محضر الاجتماع "الأعضاء يرون بوجه عام أنه سيكون من الحكمة انتظار أدلة إضافية تشير إلى أن التباطؤ الذي حدث مؤخرا في وتيرة النشاط الاقتصادي كان عابرا قبل اتخاذ خطوة أخرى في إزالة تيسير الائتمان".
وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد في الربع الأول، وبحثت المجموعة الأوسع نطاقا التي تضم 16 من صناع السياسات أثناء الاجتماع الذي عقد هذا الشهر باستفاضة لماذا حدث ذلك ولماذا استمر مقياس لزيادات الأسعار الأساسية في التراجع عن المستوى الذي يستهدفونه للتضخم والبالغ 2%.
ويقول كثيرون من صانعي السياسات بالفدرالي الأمريكي إن قوة سوق الإسكان في الآونة الأخيرة والاستثمارات الثابتة للشركات هي تطورات محل ترحيب، وإنهم يتفقون بوجه عام على أن التباطؤ في إنفاق المستهلكين في وقت مبكر من العام سيثبت على الأرجح أنه كان مؤقتا.
