توقف تجمع "وحدتنا خلاصنا" امام انجاز الانتخابات البلدية والاختيارية خلال الشهر المنصرم. ولفت في بيان الى أنه "للمرة الاولى ربما منذ قيام لبنان الحديث نشهد فيها بروز ترشح وحملات من اشخاص ووجوه شابة او جديدة تنافس اللوائح المعلبة المسقطة على الارادة الفعلية للناس". وقال: "كأن شيئا ما تغير في ارادة الناس عززها الحراك المدني الذي اعطى املا بإمكانية التغيير كما نقمة المواطنين على سوء الادارة، السياسية والبيئية والانمائية للدولة والبلديات السابقة".
وتوقف التجمع امام "آفة تسيب السلاح كما استعماله في كافة المناسبات على انواعها"، مشيرا الى أن "الجرم الاكبر هو تخاذل الدولة بكل مؤسساتها عن ردع هذه الممارسات وملاحقة المرتكبين كما المسؤولين عنهم".
وناشد "المسؤولين السياسين والقوى الامنية إعادة الهيبة الى الدولة وارساء سلطة القانون بحيث يحظر حمل السلاح او استعماله".
ورأى أن "جريمة الانتقام التي قام بها الاب المفجوع بقتله شاب من أحد اقرباء من يتهمهم بالوقوف وراء التسبب بمقتل ابنه الجندي في الجيش اللبناني، هي بلا شك جريمة بشعة ومستنكرة". وطالب التجمع بـ"الاقتصاص فورا من الجاني الذي تحول من ضحية الى جلاد، تداركا لمنع اعمال ثأرية قد تأخذ الطابع المذهبي مما قد يعرض العيش الواحد في المنطقة المعنية للخطر في ظروف صعبة جدا".
