عد أسبوعين من الرصد والمتابعة الحثيثة لوصول ملف دعوى استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قلم النيابة العامة التمييزية إلى قصر العدل في بعبدا، على إثر تلقي سلامة ضربة قاسية من محكمة التمييز الجزائية والتي بتّت فيها الغرفة التي ترأسها القاضية سهير الحركة في ١٥ أيلو ٢٠٢١ حيث سيخضع للاستجواب قريباً في جرائم خطيرة (عدا الجزء الخاص بقانون النقد والتسليف فقط) تبعاً لشكوى محامي متحدون، وبعد تولي قاضي التحقيق في جبل لبنان آرليت تابت مهام القاضي زياد مكنا الذي كان ترك بصمات لافتة قبل نيل الهجرة منه في قراره رد دفوع سلامة غير المسبوق والذي أسس لمرحلة جديدة من الملاحقات القضائية بحق كبار المرتكبين، لم يجد ملف الدعوى سبيله للوصول إلى قلم قاضي التحقيق آرليت تابت بعد، علماً بأنه أرسل من قلم محكمة التمييز الجزائية مع الملف الآخر الذي قُبل فيه طعن سلامة دون المدعى عليهم مكتّف والفايد ودباغ والذي وصل إلى قلم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان منذ ١٠ أيام!
كل ما تقدم يضعه محامو متحدون برسم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وقاضي التحقيق في جبل لبنان آرليت تابت التي يأملون منها متابعة الملف بكل مهنية واستقلالية بعيداً عن التأثر بأية ضغوطات مهما كان نوعها ومن أي كان، مع التشديد على ضرورة وصول الملف إلى قلمها وتحديد جلسة لاستجواب سلامة في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى المآسي اليومية المتفاقمة التي يعيشها اللبنانيون سيما المودعون منهم.
