أرجئت اليوم في ٢٧ أيلول ٢٠٢١ جلسة المحامي رامي علّيق أمام المحكمة العسكرية إلى ٤ تشرين الأول ٢٠٢١، بعد أن حضرت وكيلته المحامية سنتيا حموي وذلك لعدم أخذ إذن نقابة المحامين في بيروت لإرسال ممثل عنها إلى الجلسة.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية توقيف علّيق اللاقانوني من قبل شعبة المعلومات واستخدام العناصر الأمنية العنف وادعاء هؤلاء على علّيق بمقاومتهم. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي قد اتخذ قراره بترك علّيق بسند إقامة في ٣١ أيار الماضي، ليحوّل الملف بعدها النيابة العامة الملف إلى المحكمة العسكرية وحالياً عينت موعد الجلسة في ٢٧ أيلول ٢٠٢١ (مراجعة بيان متحدون في ٣ أيلول ٢٠٢١).
ولا بد من السؤال عن مفاعيل إضراب نقابة المحامين في ظل استمرار عدم احترام أبسط المسائل تجاهها، كما استمرار هذه الدعوى بالذات نظراً لحساسية الملف والذي أطلق شرارة تحرك المحامين بوجه التعدي على حقوقهم القانونية.
وفي ظل ما ذهبت إليه المحكمة العسكرية، ألا يجب حماية ما أنتجه الإضراب وعدم السماح لهذا التجاهل بالتمادي حفاظاً على ما تمّ حتى الآن وعدم شرعنة ما حدث مع علّيق وآخرين ووضع حدّ لكل الإجراءات المتخذة دون وجه حق ضدهم، السؤال برسم النقيب الدكتور ملحم خلف.
وفي السياق عينه كرر المحامي علّيق خشيته من "تمريق" الملفات أمام المحكمة العسكرية على غرار ما حدث معه شخصياً في مرات سابقة، وجدد دعوته المجلس النيابي وكل الحقوقيين للعمل على إلغاء كل المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المدنيين وتحديث النظم القضائية لضمان عدالة أحكامها والتزامها بالقوانين والدستور وعملها على حماية حقوق المواطنين بوجه تعسف السلطة وليس العكس.
Share
Facebook
Twitter
