نفذ تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين وقفة أمام قصر عدل بعبدا اليوم في ٢ أيلول ٢٠٢١ لمتابعة الادعاءات مجريات ادعاء المدعي العام الاستئنافي القاضية غادة عون في ملف شركة مكتف والخطوات التي سيتخذها قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بعد إحالة الملف أمامه.
وتخلل الوقفة كلمة لرئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد الذي طرح هواجس المودعين وضرورة الجدية بمتابعة الملفات أمام القضاء، وقال "عندما يكون هناك بلاغ بحث وتحري على أي مواطن الطبيعي أن يتم توقيفه خاصة في المرافق العامة" وتابع "أين ميشال مكتف وكيف يسافر رياض إلى باريس دون أن يتم توقيفه وكلاهما بحقهما بلاغ بحث وتحري أو أن القوانين لا تسري عليهما؟!". وتطرق إلى عمل القضاء وأن هناك الكثير من القضاة النزيهين إنما التحزب والتسييس والأجهزة والاتهامات والتجاذبات السياسية والإعلامية جاهزة لتكبل عمل القضاء، وحذر أيضاً الأجهزة الأمنية من ترهيب المودعين الذين يقفون ويطالبون بحقوقهم، ورفع الصوت بأن الضغوطات لم تعد تحتمل ويجب أن تعاد حقوق المودعين كلها. وطالب قيادة الجيش والقوى الأمنية بعدم التعرض لأي ناشط.
وتحدث عن تحالف متحدون المحامي رامي علّيق واعتبر أن أهمية الوقفة هي لتحديد أهداف تحركات المودعين بعد التحرك أمام جمعية المصارف وسط بيروت، معتبراً أن متابعة ملف شركة مكتف أولوية لأنه برغم الذهاب إلى تطبيق حق الدفاع العام المشروع بموجب المادة ١٨٤ من قانون العقوبات، ما زلنا متمسكين بأي بصيص أمل في للمحاسبة واسترجاع الحقوق.
وحمل القضاء مسؤولية أي عمل سيتطور إلى مواجهات في سياق ما سيصدر عن القاضي منصور وكل القضاة يشتكون من الأجهزة الأمنية وهذا ما توصلت له نقابة المحامين وأعلنت على أثره الاضراب بوجه الدولة البوليسية، ورأى أن هذه كارثة، فلا وجود لدولة دون محاسبة. وطالب كل العناصر في الأجهزة الامنية بالانتفاض على الاعمال اللاقانونية والتمرد والوقوف مع الناس.
وحذر أن الاعتداء سيواجه بالدفاع عن النفس وبكل الطرق، وعرّج على تغريم القضاء لمكافحي الفساد واعتبر أن هذه الأفعال لن تفضي إلى وقف العمل بوجه الفاسدين، ولا دفع للغرامات التي اعتبرها أوسمة على صدور الناشطين، مشيراً إلى أن القاضي الذي يتخذ هذه القرارات سيكون ضمن الأهداف المشروعة.
وفي السياق نفسه أعلن عليق أن المعركة بدأت بوجه فساد القضاء، إنما حين يكون هناك بارقة أمل في القضاء فسنكون إلى جانب كل قاض نزيه لتحقيق العدالة ومن هؤلاء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار .
وحول الدعوى عليه في المحكمة العسكرية، فكان موقف علّيق واضحاً بضرورة إلغاء كل المحاكم الاستثنائية وهي بالأصل لا تقوم بعملها وفق منطوق العدالة والقانون.
وبالنسبة لقرار نقابة المحامين حجب إذن الملاحقة عن المحاميين الكسندر نجار وآلان أبو ضاهر، تساءل علّيق أنه تجاه ارتكابات المحاميين الدامغة وبشهادة المدعي العام الاستئنافي والمحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع وتقرير الخبير إدي عازار، كيف تأخذ النقابة هذا القرار؟!، مع إشارته أن دعم الإضراب ثابت إنما على النقابة توضيح مجريات وجدواه على وجه السرعة.
وختم بحيثيات اللقاء مع القاضي منصور، متوجهاً إليه بضرورة البت بالملفات بكل جرأة ودون الرضوخ لضغوطات النيابة العامة التمييزية والاحتكام للقانون ولحقوق المودعين عند اتخاذ قراراته.
ورأى أنه هناك جوانب مضيئة في الدعاوى بوجه سلامة وشركائه وهناك أيضاً ملفات في أدراج محكمة التمييز الجزائية، لذا طلب من المحكمة وكل قاض معني عدم الرضوخ والبت بالملفات ليحضر سلامة وغيره الى جلسات الاستجواب ليبنى على الشيء مقتضاه ومحاسبة المرتكبين وإلا سيكون كل معرقل هدفاً مشروعاً لتحركات الناس.
هذا وتحدثت ساميا السباعي من صرخة المودعين وفندت خلال كلمتها مبدأ حق الدفاع المشروع بموجب المادة ١٨٤ من قانون العقوبات موضحةً أنها تجيز الدفاع عن النفس والمال ولها ٣ شروط تم تحققها وهي في حال الأجهزة لم تجلب الحق وعدم تنفيذها للأحكام القضائية وحجز الحق وهنا يكون جائزاً الكسر والخلع للاتيان بالحق.
وأضافت أن المودعين حددوا أهدافهم وسيراها الجميع بدءاً من الأسبوع المقبل، ويجب أن يكون الجميع إيد إيد لتحصيل الأموال.
للاطلاع على كامل مجريات الوقفة أمام قصر عدل بعبدا الدخول الى الرابط التالي: https://fb.watch/7Mt52TrxN7/
وللاطلاع على حيثيات المادة ١٨٤ كما أوردتها السباعي الدخول إلى موقع الحيش اللبناني على الرابط التالي: https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9...
