رأى الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى محطة ال.بي.سي، أن "جريمة تفجير مرفأ بيروت هي قضية كبرى لكونها تحمل معها الكثير من الارتياب والشكوك والتساؤلات بشأن كل ما يتعلق بها". وقال: "هذا الامر الذي استدعانا في الساعات الأولى من الانفجار، لان نطالب بتحقيق دولي أو عربي على الأقل، حتى يتمكن اللبنانيون من معرفة الحقيقة كاملة، وأن نجنب القضاء اللبناني الكثير من الاحراجات والضغوط التي يمكن أن تمارس عليه. ولقد تبين حتى الآن أن حدسنا وتخوفنا من ذلك كان صحيحا".
أضاف: "عندما يجري تحقيق دولي لا يعود هناك من محظورات أو اعتبارات لأي أحد يمكن أن يعيق التحقيق. وأذكر هنا بما حصل، عندما وقعت الجريمة وبدأ التحقيق عبر القضاء اللبناني، استمع المحقق للوزراء ولرئيس الحكومة وهذا من حقه وواجبه. ثم أرسل رسالة الى مجلس النواب قال فيها أن لديه شبهات جدية على جميع رؤساء الحكومة والوزراء المعنيين الاثني عشر. وأودع مجلس النواب ذلك الخطاب، ولم يودعه كما ينبغي الملف الكامل. ثم أخذ المبادرة بأن عاد عن تلك الرسالة. لقد قام بذلك دون أن يبدي حرصه على احترام الدستور. وفي هذا الصدد، يجب تحديد ما هي طبيعة هذه الجريمة، هل تتعلق بالإخلال بالمهام الدستورية الملقاة على عاتق الوزراء ورئيس الحكومة ام انها جريمة عادية؟ هذا الامر يجب أن يبينه المحقق العدلي".
وتابع: "هذه الجريمة لا تنحصر فقط في البحث في تفجير كميات من المواد الخطيرة بل الأسئلة التي يبدو أنه يصار إلى التعمية عليها تعود إلى كل ما سبق التفجير وأوصل إلى الاتيان بتلك الكميات وإنزالها في مرفأ بيروت وخزنها في العنبر رقم 12، ومن كان وراءها ومن هو صاحبها ومن هي تلك اليد الخفية التي كانت تسعى بشكل او بآخر إلى أن يستمر وجود تلك الكميات في المرفأ طوال هذه المدة. وحيث أصبحت المسألة موضوع تقاذف بين المسؤولين في الإدارات والأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية عبر كم كبير من الرسائل والاحالات التي كانت تتم فيما بينها ودون أن يتوصل أولئك المسؤولون إلى قرار بإنهاء وجود تلك الكميات الخطيرة في عنابر مرفأ بيروت".
