كتبت صحيفة " الشرق " تقول : لا شرقية ولا غربية، بل هناك طريق وحيد للبنان، هو طريق التمسّك بالحريات، والقطاع المصرفي الذي حقق إنجازات كبيرة، حتى باتت المصارف من أهم مصارف العالم العربي.
تاريخ المصارف في لبنان تاريخ عريق، إذ كان العالم العربي كلّه يودع أمواله في لبنان، بسبب حرية الإيداعات، والأهم من ذلك كله السرية المصرفية، التي لا يوجد مثيل لها في العالم، إلاّ في سويسرا. رحم الله الزعيم اللبناني ريمون إدّة الذي كان دائماً حريصاً على هذه الميزة… وعلينا هنا أن نذكّر بأنّ الودائع التي أودعت في المصارف، جاءت لأنّ لبنان بلد يتمتع بالحرية والنظام الديموقراطي الحر.
أمّا القول بأنّ أميركا تأخذ لبنان رهينة، فهذا الكلام أضحكني، وأقول: هل يوجد شخص في العالم يمكن أن يصدّق هذا الكلام، أميركا "بطولها وعرضها" بالها في لبنان، يا للسخرية.
صحيح أنّ أميركا تؤيّد إسرائيل، وتدعمها في كل المحافل، وهذا ليس سراً. أما بالنسبة للعلاقات مع لبنان، فإنّ الجالية اللبنانية في أميركا هي من أهم الجاليات، وقد وصل عدد كبير من اللبنانيين الى مراكز عالية في أهم المواقع: في مجلس الشيوخ، وفي مجالات عدة منها المالية والطبية والعلمية، وفي عالم المال والاقتصاد. بالله عليكم دلوني على لبناني واحد، وصل في الصين أو في روسيا أو في إيران الى أي مركز مرموق.
دلوني على الاستثمارات التي تقدمها إيران للبنان.
وهل تبنّى "الحزب العظيم" فكرة أن تدعم إيران الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني أو أي مشروع في لبنان؟ فكما هو معروف فإنّ الأموال التي ترسلها إيران الى "الحزب العظيم"، استثمرها الحزب في إرسال أفراده وعناصره الى سوريا للدفاع عن كرسي بشار الأسد، وإلى اليمن من أجل دعم الحوثيين لقتل الشعب اليمني. كما تمّ إرسالهم بمهمة لقلب النظام في الكويت بعد اكتشاف 10 آلاف بذلة جيش عسكرية كويتية لتنفيذ المشروع الايراني ضد الكويت.
وهناك علامات استفهام عن الدور الذي يقوم به "الحزب العظيم" في تجارة الممنوعات داخل لبنان وفي أميركا الجنوبية.
السعودية فتحت أبوابها على مصراعيها لاستضافة 500 عائلة لبنانية يعيش أفرادها في السعودية، فحققوا مراكز عالية واستطاعوا الحصول على ثروات كبيرة منذ 70 سنة، نذكر منهم رجل الأعمال نجيب صالحة، ودولة الرئيس حسين العويني صاحب "هيك هيك"… ويكفي أنّ الشهيد الكبير رفيق الحريري دفع أجور تعليم 35 ألف طالب جامعي في أميركا وأوروبا بأموال جاءت من أعماله في المملكة، فأنفقها على شعبه في لبنان.
إن بدأنا بالمقارنة، فلا توجد أي إشارة الى ما فعلته إيران، غير الدخول في اللعبة الطائفية، ومشروع ولاية الفقيه، ومشروع الملالي، والمهدي المنتظر. كما دخلنا في لعبة الفُرْس، وشيعة العرب.
نعود الى لبنان وإلى المأزق المالي والاقتصادي الذي وصلنا إليه، ففي كل يوم يأتي مسؤول، أو مُنَظّر ليقول إنّ المودعين والبنوك حققوا أرباحاً كبيرة من الفوائد وعليهم أن يسدّدوا هم خسائر الدولة.
يا جماعة، هذا كلام باطل لأنه لا توجد خسائر بمعنى الخسائر، بل توجد ديون متوجبة على الدولة أخذتها لتدفع رواتب ومصاريف غير مبرّرة، أهمها هدر الكهرباء التي كلفت الخزينة اللبنانية 47 مليار دولار بين عامي 2010 و2020، فمن المسؤول عن هذا الهدر؟ ألَيْس من تسلم وزارة الطاقة ورفض الصندوق الكويتي الذي عرض دفع مليار وخمسماية مليون دولار، فرفضها الوزير جبران باسيل، وأصرّ على الإستدانة من البنوك والودائع المبلغ المذكور آنفاً… لماذا رفض أن نستغني عن الفيول ونستبدله بالغاز لنوفر ملياراً وخمسماية مليون دولار سنوياً؟
أخيراً، ومنذ 3 سنوات استطاع الرئيس سعد الحريري أن يحصل على قروض بقيمة 11 مليار دولار، من مؤتمر "سيدر"، الذي عقد في باريس وحضرته 40 دولة و25 منظمة دولية، كان شرطهم الأول تعيين هيئة ناظمة للكهرباء، وتشكيل مجلس إدارة كهرباء، ضاعت جراء الخلافات بين الوزير جبران باسيل ووزراء "القوات اللبنانية".
كنت لا أريد أن أرد على مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، ولكن استوقفني أولاً اتهامه للبنوك، وهنا أسأله: ما علاقة البنوك بالدين؟ أوَليْست الخسائر أموالاً استدانتها الدولة، عن طريق كتاب من وزير المال الى حاكم مصرف لبنان، يطلب منه تأمين المبالغ وإصدار سندات خزينة وسندات يورو بوند
كذلك، يقول المدير المستقيل: إنّ أموالاً خرجت من لبنان، وبما أنه مسؤول مالي، فلماذا لا يفضح أسماء الذين هرّبوا أموالاً الى خارج لبنان.
وأسأله أيضاً أنه جلس 20 سنة مديراً عاماً لوزارة المال، ولم يقل أي كلمة، فلماذا سكوته؟ ولماذا يتهم من دون أي مستند، وهل يحق له أن يتهم من دون مستندات؟
