رسالة من جعجع لعون: "العهد عهدك.. فلا تسمح لأحد بأن يفسده"!

شدّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على "أنّنا زرنا دار الطائفة الدرزيّة لتقديم العزاء بعد وفاة مؤسس جمعية العرفان الدرزية الشيخ زين الدين، لأنه كان صديقًا كبيراً لحزب "القوات اللبنانية" ولي على الصعيد الشخصي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّه "وفي ظلّ الظروف الراهنة، فإنّ هذه الزيارة لها رمزية بشكل خاص ولها انعكاسات إيجابية".
ووجّه جعجع رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحضّه فيها على التدخل لإنقاذ الوضع، قائلاً: "هذا العهد عهدك. لا تسمح لأحد بأن يفسده".
جعجع، وفي حديث لصحيفة "L’Orient Le Jour"، شرح أنّ الرسالة الأولى التي حرص على توجيهها من فردان هي أنّه "لا توجد مشكلة بين الدروز والمسيحيين في الجبل"، وقال: "لقد أثبتنا أنّنا حزب مسيحي كبير حاضر بقوّة في الجبل وأننا ملتزمون بمصالحة الجبل حتى النهاية ويتعين على جميع الأطراف الفاعلة بذل الجهود للحفاظ عليها وحمايتها، وتجنب أي سلوك أو خطاب يمكن أن يؤثر سلبًا عليها"، موضحاً أنه "يجب أن يتمتّع الزعماء السياسيون بالتبصّر، ويجب أيضاً أن تكون لديهم رؤية واضحة، لذا عليهم أن يتجنّبوا إطلاق التصاريح التي قد يبدو توقيتها غير مناسب".
وأكّد جعجع أن "اتفاق معراب ثابت ونحن نحرص عليه على الرغم من كل الخلافات مع وزير الخارجيّة جبران باسيل، التي يجب ألا تعيق بأي حال المصالحة مع "التيّار الوطني الحرّ".
من جهة أخرى، لفت جعجع إلى أنّنا "نحرص على المحافظة على علاقاتنا الجيدة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، أما بالنسبة إلى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، فإن علاقتنا الجيّدة به هي نتيجة لمصالحة الجبل، وبالإضافة إلى ذلك فنحن نتفق على غالبية القضايا الراهنة"، موضحاً "أن أحزاب "القوّات" و"المستقبل" و"الاشتراكي" ليست بحاجة إلى اتصالات دائمة لتوطيد علاقاتها".
وأشار جعجع إلى أن "المعركة السياسية يجب أن تهدف إلى بناء الدولة وحلّ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، فنحن نواجه مشكلتين، مشكلة ذات طابع اجتماعي واقتصادي، ومشكلة تتعلّق بحقيقة أن الدولة لا تزال فاشلة لأنها تواجه دويلة صغيرة تمتلك ترسانة غير شرعية من السلاح"، مشدّداً في الوقت عينه على أنه في مواجهة هذه الأزمات، "من غير الوارد أن تستقيل "القوات اللبنانية" من الحكومة حتى لو كان ذلك يزعج البعض، باعتبار أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الصفقات والتلزيمات المشكوك فيها والإجراءات التي لا تخدم مصلحة البلد".