- اختتم "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" عامه، بمؤتمر صحافي بعنوان "وقفة مع الحقوق"، وذلك في مركزه في بيروت، تناول فيه مدى التقدم المحرز على صعيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في لبنان، بحضور حشد كبير من الاتحاديين والناشطين المدنيين والحقوقيين وأصدقاء الاتحاد.
بعد النشيد الوطني، تحدثت رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس عن المسيرة المطلبية للاتحاد والتقصير الفاضح من الحكومات المتعاقبة في تطبيق القانون 220/2000 بعد 18 عاما على صدوره، وركزت على استمرارية العمل النضالي مع المجموعات الشبابية التي نشطت في العام 2018 في مختلف المناطق.
جبر
وتلا بيان المؤتمر نائب رئيس الاتحاد حسين جبر، متوقفا عند الحالة الحقوقية العامة للأشخاص المعوقين وقال: "نحن من جديد على عتبة تشكيل حكومة، وننتظر بيانها الوزاري من جديد، ننتظر تطبيق الوعود التي أغدقت خلال فترة الانتخابات، ننتظر الرئيس سعد الحريري الذي وعدنا بفتح باب في ميزانية الدولة لتجهيز الأماكن وتغذية هذا البند سنويا، ننتظر وزارة التربية لتنتقل من تنفيذ تجارب محدودة لا تطال إلا عددا ضئيلا من الطلاب المعوقين، إلى مرحلة اعتماد خطة وطنية وسياسة وطنية مبرمجة وممنهجة لتغطي العدد الأكبر من الأشخاص المعوقين، ننتظر الكثير من الأمور المتعلقة بالحقوق الإنسانية البديهية، ننتظر على الأقل ما هو متاح للجميع، لعل البعض منا سيتمكن من أن ينعم بالقليل من العيش الكريم قبل أن ينتهي مشوارنا في الحياة".
وأضاف: "على أمل أن تتصرف الحكومة العتيدة بذكاء وحكمة وتنصف هذه الفئة من مواطنيها وتنهي الإقصاء المزمن، فتدرجهم في صميم أجندتها، وتدخل فورا في خطة وطنية مع جدولة روزنامة عمل للتنفيذ، تحديد موازنة تخصص لبنود واضحة للتنفيذ. إن الإصلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية لا يمكن أن تحقق مرادها إن أغفلت مرة أخرى قضية حقوق الأشخاص المعوقين".
عون
وتناولت الناشطة آلاء عون الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين، متوقفة عند نتائج حملة "حقي" التي راقبت الانتخابات النيابية للعام 2018، متوقفة عند مبادرتين للحملة "ضربت بهما وزارة الداخلية عرض الحائط، تقديم الاتحاد دراسة نموذجية لعشرة مراكز اقتراع دامجة مرفقة بالخرائط الهندسية والتكاليف المالية، والثانية، تكييف بطاقة الانتخابات الموحدة بطريقة برايل للأشخاص المكفوفين كي يقترعوا باستقلالية وسرية".
وأشارت الى "كثافة الانتهاكات بحق الأشخاص المعوقين في مراكز الاقتراع في 6 أيار 2018، على صعيد غياب التجهيز الهندسي والتكييف، والانتهاكات اثناء عملية الاقتراع والمتعلقة بسوء التعامل، والانتهاكات بحق الناخبين المعوقين المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، كاستغلالهم لمصلحة طرف ما، أو كعدم احترام إنسانيتهم وكرامتهم أو الاستهزاء بهم أو الشفقة عليهم".
وقالت: "نسبة الوعود الجديدة التي أغدقت كانت أكبر ومن رئيس الحكومة شخصيا، وذلك باقتطاع موازنة خاصة لتجهيز المراكز الانتخابية وضمان استقلالية الناخب المعوق وكرامته، إلا أن هذا الوعد بقي من دون تطبيق كذلك".
الحق في العمل اللائق.
جمول
وتحدثت الناشطة نور جمول عن حق الأشخاص المعوقين في العمل اللائق، متوقفة عند قراري مجلس شورى الدولة اللذين أنصفا الاتحاد في التقاضي الاستراتيجي بشأن تطبيق الكوتا المقتطعة 3 في المئة في الوظائف العامة والخاصة، وقالت: "مكن التقاضي أمام مجلس شورى الدولة، بعد تراكم الشكاوى لدى مرصد حقوق الأشخاص المعوقين، والتي قاربت خلال السنوات الخمس الماضية نسبة 30 في المئة في باب انتهاكات حق العمل، فيما نسبة الأشخاص المعوقين المعطلين عن العمل 85.6 في المئة". وتحدثت عن قراري وزير العمل حول تطبيق القانون رقم 2202000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين لجهة إلزام ارباب العمل توظيفهم وفقا للمادة 74 من القانون، وأصدر قرارين وزاريين الرقم 2162/3 و2163/3، في موضوعي التعاون مع أصحاب العمل الذين يحترمون الكوتا، وفي عدم إصدار براءات ذمة مالية لأصحاب العمل المخالفين، مشيرة إلى "أن الاتحاد وضع خبراته في تصرف الشركات المتعاونة مع تطبيق قراري وزير العمل في توظيف الأشخاص المعوقين وفي التجهيز الهندسي وتكييف الوظائف".
الددا
وتناول الناشط محمد الددا حق الأشخاص المعوقين في بيئة هندسية دامجة وفي الوصول إلى الأماكن المعلومات، مشيرا إلى المسوح الميدانية التي قام بها الاتحاد غياب المعايير الهندسية عن الأماكن العامة أو ذات الاستخدام العام (الأعوام 2007، 2008، 2009، 2015)، وبالتالي فقد قدم الاتحاد نتائج هذه المسوح إلى الإدارات المعنية مرفقة بدراسات هندسية كافية للتجهيز مع احتساب كلفة التجهيز في الأماكن العامة، لاسيما في المدارس والمؤسسات التعليمية الرسمية. كما عمل الاتحاد على مواكبة حسن تطبيق المرسوم 7194/2011، المتعلق بتنفيذ المادة 34 من القانون 220 ربطا بالمادة 13 من قانون البناء الرقم 646/2004، وصولا إلى التزام المباني قيد الإنشاء بالمعايير المنصوص عليها في المرسوم. وقال: "حيث شهدت الفترة الأخيرة بعض التقدم، بات الاتحاد اليوم في فترة المساءلة، وذلك بعد انقضاء فترة الست سنوات التي نص عليها القانون 220/2000 لتجهيز الأماكن العامة أو ذات الاستخدام العام وفق المعايير الهندسية الدامجة. وفي الحق بالوصول إلى المعلومات، أشار إلى التقرير الأول حول الإعاقة والوصول إلى المعلومات، واعتبر أن صدور القانون الرقم 28/2017 الخاص بالحق في الوصول إلى المعلومات كان دون المستوى المطلوب، لاسيما وأن القانون وإن كان قد أتاح شكلا الوصول إلى المعلومات وألغى جميع النصوص المخالفة له، إلا أنه ربط نظام الشكاوى بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة غير موجودة بالفعل".
