عقدت مجموعة" وعي" مؤتمرا صحافيا في وسط بيروت امام "بنك عوده" تحدثت فيه الناشطة نعمت بدر الدين من ملابسات استعادة" تاتش": وقالت: "غدا السبت الذكرى السنوية الأولى لإنتفاضة 17 تشرين التي اندلعت بعد قرار وزير الاتصالات السابق محمد شقير وضع ضريبة على استخدام خدمة "الواتساب".
ولفت الى انه بعد استقالة الحكومة "بقي قطاع الاتصالات بقرة حلوبا، وبقينا نحمل ملف القطاع ونتابعه ونكشف فضائحه وصولا إلى فرض إعادة إدارته للدولة بعد مماطلات شقير وغيره. ومنذ انتصارنا هذا، يصر المسيطرون على القطاع على التحايل والتملص من التخلي عنه فعليا".
وأضافت: "لا يزال وزير الاتصالات (في حكومة تصريف الاعمال) طلال حواط مصرا على اثارة الشك والريبة حول سلوكه المتملص من تنفيذ قرار استعادة إدارة قطاع الاتصالات للدولة، وفق الأصول، بما يحفظ حقوق الدولة والمال العام. ويلاقيه في ذلك المسؤولون عن شركتي "أوراسكوم" و"زين" ومن يحميهم من السياسيين، الذين لا يوفرون وسيلة من أجل التحايل والمماطلة في تسليم الإدارة للدولة، في ظل صمت مفاجئ أصاب لجنة الإعلام والإتصالات وتراجع في (اندفاعة) رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي يستطيع وضع حد لما يجري وفرض تنفيذ قرار حكومته من دون مسايرة أو تنازل".
وسألت: "ما جرى ويجري وما هي الأخطار والتحديات الحالية؟".
وتابعت: "نظريا سلمت شركة "أوراسكوم" الإدارة للدولة التي عينت، بشكل غير سليم، مجلس إدارة جديدا. وبحسب العقد، فإن "أوراسكوم" مجبرة على معاونة الإدارة الجديدة أثناء عملية التسليم والتسلم وطيلة 60 يوما. والوزير وكبار المساهمين في الشركة منحوا مجلس الإدارة السابق "براءة ذمة" قبل عملية التسليم والتسلم، وما تشمله من جردة للموجودات والسجلات وكذلك الحسابات وتدقيقها. وهذا يعني أن الدولة أسقطت حقها في أي مطالبة لاحقة للشركة، وأن "أوراسكوم" يمكن أن تعود مجددا إلى السوق اثر تبرئة ذمتها وذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق. وكما تعلمون فإن ذلك فضيحة في ذاته بسبب وجود شكاوى أمام القضاء واتهامات بالإختلاس وهدر المال العام تطاول الشركة وأعضاء مجلس الإدارة السابق".
ولفتت الى اننا "سمعنا أخيرا عن محاولة وزير الاتصالات تشريع تحويل 6 ملايين دولار إلى حسابات الشركة في الخارج، في ظل انقطاع الدولار عن أصحابه المودعين، هكذا يدفع للشركة لكنه لم يسأل يوما عن حقوق الدولة لدى هذه الشركة".
"زين"
وقالت: "أصحاب زين وحلفاؤهم المحليون يبدون مصرين على عدم تسليم الإدارة للدولة وينفذون عشرات المناورات على أمل تشكيل حكومة جديدة تعيد النظر بقرار استرداد إدارة القطاع. وفي الحقيقة، فإن ملف شركة "زين" أكثر تعقيدا من "أوراسكوم"، خصوصا في ظل استمرار فضيحة شراء مبنى غير ضروري أيام حكومة الحريري بقيمة 75 مليون دولار في عز الأزمة المالية.وسيكون المطلوب من الجمعية العمومية للمساهمين إبراء ذمة مجلس الإدارة، أمام تحديات كبيرة ومسؤولية خطيرة لها تداعيات قانونية. فكيف يمكن تخيل إبراء الذمة من دون معالجة ملف مبنيي "تاتش" وقصابيان؟".
وأضافت: "تقوم شركة "زين" بابتزاز الدولة مراهنة على رضوخ الوزير حواط لهذا الإبتزاز. فهي تماطل في عملية التسليم والتسلم في انتظار تبرئة ذمتها المستحيلة عمليا، وتستخدم العديد من أوراق الضغط. حديثا طلبت الشركة من الموظفين توقيع إقرارات بإبراء ذمة الشركة تجاههم شرطا لانتقالهم إلى الشركة الجديدة، وأعلنت إنهاء خدماتهم قبل تسليم الإدارة للدولة ممثلة بشركة جديدة. وهذه مخالفة واضحة وصريحة لعقد الإدارة الحالي، والذي نفذته شركة "أوراسكوم" من دون تلاعب أو تحايل. ويبدو أن القصد من ذلك هو اثارة بلبلة تؤثر على انعقاد الجمعية العمومية، إضافة الى كونه عملية تهرب من دفع التزاماتها ومستحقات الموظفين".
وتابعت: "سلوك الشركة يشير إلى وجود ما تحاول إخفاءه ويستدعي تشددا لدى الدولة و"بنك عوده" المساهم الأكبر فيها. حساباتها لأعوام سابقة تحتاج الى التدقيق الجدي، وهنا أيضا لا بد من توجيه السؤال إلى الوزير حواط: لماذا يتغاضى عن حسابات الشركة غير المنجزة من العام 2016 وصولا الى العام 2019؟ ولمصلحة من يقوم بذلك وفي مقابل ماذا؟ وكيف يتخيل منح براءة ذمة من دون هذه الحسابات؟ وماذا فعل بما كشفه الوزير السابق عن قيام وزير أسبق برشوة من خلفه للتغطية على عمليات نهب وفساد؟ والأكيد أن الدفع تم من أرباح الدولة وليس من جيبة الوزير".
وتوجهت إلى أعضاء الجمعية العمومية في الشركة "لتحمل مسؤولياتهم كاملة، وعدم ارتكاب جرم تبرئة ذمة الشركة".
وحذرت من "مجرد التفكير بمنح شركة "زين" ومجلس ادارتها براءة ذمة قبل إتمام عملية التسليم والتسليم، وقبل التوصل إلى نهايات واضحة في موضوع الحسابات وملف مبنيي الرينغ وقصابيان".
شركات خدمات القيمة المضافة
وذكرت باثارة "جانب الفساد في مبدأ حصول هذه الشركات على عقود من "أوراسكوم" و"زين" وفي فرض هذه الخدمات على الزبائن من دون موافقتهم، وفي جعل رفض قبول هذه الخدمات شبه مستحيل، وان هذا الموضوع سيكون أمام القضاء".
وأوضحت ان "ما نطرحه اليوم يتعلق باستمرار هذه التنفيعة لأربعة اشخاص".
وسألت: "لماذا لم يوقف الوزير أو الشركات هذه العقود حتى الآن؟ لماذا تدفيع اللبنانيين، وهم في عز اختناقهم وحاجتهم لما يكفي قوتهم، مبالغ إكراهية في مقابل لا شيء؟".
ولفتت الى ان هؤلاء "الاربعة في هذا القطاع يقومون بسرقة موصوفة للبنانيين (...) ونحن نعتبر كل قرش حصلوه من خلال هذه السرقة، بمثابة حق للبنانيين مطلوب استعادته".
أمام القضاء
وأعلنت ان "بعض الملفات قدمت إلى القضاء بما في ذلك النائب العام المالي، لكن الأمور لم تتحرك في الإتجاه المطلوب، وان وهناك الكثير من القضايا التي يمكن القضاء أن يتحرك حيالها عفوا، خصوصا عند شيوع وجود هدر وفساد كبيرين اعترف بهما وزير سابق للإتصالات. القضاء يعرف أن الفواتير ملغومة وأنه يجري تدفيع اللبنانيين غصبا عنهم، بدل ما لا يريدونه، كما يعرف أن تلزيمات الأشغال والخدمات لا تجري وفق الأصول ويجري تضخيم قيمتها".
وأضافت: "لا نعرف إن كان القضاء يعرف أن العديد من الخبراء يؤكدون أن خسارة الدولة من هذا القطاع خلال الأعوام الأخيرة تقارب 4 مليارات دولار. نعم 4 مليار ونحن اليوم نتقاتل على الملايين من أجل دعم المواد الأساسية".
ودعت القضاء الى ان "يتحمل مسؤوليته في هذه الظروف الإستثنائية ويطبق القواعد المناسبة التي تتيح له وضع اليد على هذه المجزرة المالية التي ترتكب في حق اللبنانيين، قبل فوات الآوان".
وأكدت انه "لا يجوز ترك هذه القضية في يد السياسيين، نظرا الى ما يشكله قطاع الاتصالات من مورد مهم للدولة ولقدرته على توفير مبالغ ضخمة نستجدي العالم للحصول على مثلها، ولكي يعرف اللبنانيون حجم هذا القطاع الفعلي وما يمكن أن يوفره من مليارات للخزينة في حال كف يد الفساد عنه وإدارته جماعة وطنية مخلصة، فاننا ندعو القضاء إلى وضع اليد على الشركتين والذهاب نحو تحقيق جنائي في هذا القطاع يكشف مزاريب هدره وتعطيل قدراته الكامنة ويظهر للبنانيين أن حمايته (...) هي حماية لأموالهم وأموال أبنائهم".
ودعت إلى "الإعتراف بالرقابة الشعبية على هذا القطاع، إلى جانب أنواع الرقابة الرسمية الأخرى، لأن موارد اللبنانيين لا يمكن أن تبقى تحت سيطرة النهب والفساد".
