طالبت الولايات المتحدة روسيا بتدمير نظام جديد لصواريخ «كروز» الموجّهة، معتبرة أنه يشكّل «انتهاكاً مباشراً» لمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى. في الوقت ذاته، هددت موسكو الاتحاد الأوروبي بـ «ردّ»، بعد تشديده عقوبات على مسؤولين في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية، اتهمهم بالتورط بتسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا العام الماضي.
وقال روبرت وود، الموفد الأميركي المكلّف ملف نزع الأسلحة النووية: «تجد الولايات المتحدة للأسف وفي شكل متزايد أنه لا يمكن الوثوق بروسيا في ما يتعلّق بتطبيق التزاماتها الخاصة بالحدّ من التسلّح، كما أن تصرّفاتها القهرية والمؤذية في العالم تزيد من التوترات». وأضاف أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة في جنيف: «لا بدّ أن تدمّر روسيا وفي شكل يمكن التحقق منه، كل الصواريخ (من طراز) أس أس سي-8 وقاذفاتها والمعدات المرتبطة بها، كي تعود لالتزام معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى» المبرمة عام 1987.
وأمهلت واشنطن موسكو حتى 2 شباط (فبراير) الماضي لتفكيك تلك الصواريخ، مهدّدة بالانسحاب من المعاهدة. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذّر من إطلاق سباق تسلّح جديد في حال انهيار المعاهدة. ويجري الحلف الأطلسي وروسيا محادثات في بروكسيل الجمعة. ستتطرّق إلى المعاهدة والأزمة الأوكرانية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو «تحتفظ بحق الردّ على عمل عدائي»، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية إيغور كوستيوكوف ونائبه الأول فلاديمير أليكسييف، إضافة إلى عميلين للجهاز، شملت تجميد أصولهم وفرض حظر سفر عليهم.
وأفاد الاتحاد بأن هؤلاء مسؤولون عن «امتلاك ونقل واستخدام» غاز الأعصاب، الذي استُخدم في تسميم سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري البريطانية في آذار (مارس) الماضي. واعتبر أن «هذا القرار يصبّ في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية واستخدامها، والتي تمثّل تهديداً جدياً للأمن الدولي».
وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني عن ثقتها بأن «الدول الأعضاء اتخذت القرار على أساس قانوني قوي جداً»، مؤكدة أنه «سيصمد أمام تحقيقات المحاكم». أما وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت فقال إن «العقوبات الجديدة تفي بتعهدنا اتخاذ إجراءات صارمة ضد النشاطات الطائشة وغير المسؤولة لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية».
