رأى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني ان "التوافق ورغبة جميع الفرقاء دون استثناء بإنجاح العهد الجديد إضافة الى الحنكة والدهاء السياسي لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس النواب، ساهموا مباشرة بإنجاز البيان الوزاري للحكومة بسرعة قياسية لم تشهد لها الحكومات السابقة منذ الطائف حتى اليوم اي مثيل"، معتبرا ان "البيان الوزاري ما كان ليقر بهذه السرعة لولا إجماع كل القوى السياسية على ان المناكفات والمشاحنات لم تنتج سوى السلبيات الذي كان الفراغ والجمود السياسي والتدهور الأمني والاقتصادي من أبرز عناوينها".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت تويني الى ان "الجمهورية الجديدة انطلقت وان لبنان واللبنانيين سيبدأون بقطف ثمار التوافق بين القوى السياسية على الخروج من العتمة الى الضوء، وذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، مؤكدا ان "الجميع داخل وخارج الحكومة سيعمل وفق هرمية المؤسسات والمسؤوليات والعمل التنفيذي والتشريعي الواضح والصريح.
وأكد أنه "لا عودة الى الوراء الى حيث التعطيل والاشتباك السياسي العقيم، خصوصا ان الجميع مقتنع بأنه لا قيام للدولة إلا بتكاتف أبنائها"، لافتاً إلى أن "هذه الحكومة لها مهمات خاصة وفي مقدمتها قانون الانتخاب وإنجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها"، مشدداً على ان "اللبنانيين كل اللبنانيين على اختلاف توجهاتهم السياسية عازمون على إقرار قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل".
كما أكد أن "قانون الانتخاب سيبصر النور حتما، خصوصا ان الكل متفق على انه لم يعد بالإمكان اعتماد قانون الستين أيا تكن الأسباب والظروف"، مشيرا الى ان "مرحلة ما بعد نيل الحكومة الثقة ستكون مرحلة الإنجازات القائمة على توافق اللبنانيين وعلى استعادة ثقة الشعب بالدولة