عقد نقيب المستشفيات في لبنان المهندس سليمان هارون، ونقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف ونقيب اطباء لبنان في الشمال الدكتور سليم ابي صالح وممثلة تجار المعدات والمستلزمات الطبية ومستورديها في لبنان سلمى عاصي مؤتمرا صحافيا، اليوم في مركز نقابة المستشفيات في لبنان، جرى خلاله شرح "لواقع القطاع الصحي والاستشفائي المأزوم، بعدما بلغ الخط الأحمر".
هارون
استهل المؤتمر النقيب هارون بكلمة قال فيها: "في شهر آب الماضي عقدنا مؤتمرا صحافيا مشتركا هنا في النقابة اردنا منه وضع الرأي العام اللبناني والمسؤولين امام ما ينتظرنا وحذرنا آنذاك اننا سنصل الى مرحلة لن تتمكن المستشفيات من استقبال المرضى بعدما عرضنا ما تواجهه المستشفيات من صعوبات ولا سيما في علاقتها مع المتعاملين معها من اطباء وموظفين وتجار المعدات والمستلزمات الطبية والادوية ومستورديها بسبب نقص السيولة لديها من جراء تأخر المؤسسات الضامنة في سداد المستحقات المتوجبة منذ عام 2011 والتي تجاوزت قيمتها 2000 مليار ل.ل. وهي على ازدياد يوميا.
فالمستشفيات غير قادرة على سداد مستحقات مستوردي الادوية والمستلزمات الطبية وهؤلاء بدورهم اصبحوا غير قادرين على استيراد هذه المواد بسبب نقص السيولة، وبالتالي، فلن تعود المستشفيات بمقدورها تقديم العلاجات للمرضى، فالمخزون الحالي في البلاد يكفي لمدة لا تتجاوز الشهر واحد، علما ان عملية الاستيراد من الخارج تتطلب بين شهرين وثلاثة اشهر. نحن مقبلون على كارثة صحية كبيرة اذا لم يتم تدارك الوضع فورا. وقد نجد المرضى يموتون في المستشفيات بسبب النقص مثلا في الفلاتر المستخدمة لغسل الكلي او الرسورات لتوسيع شرايين القلب او ادوية البنج الخ".
وأضاف: "لذلك، نناشد المسؤولين على مختلف المستويات العمل فورا على:
- السداد الفوري للمستحقات المتوجبة للمستشفيات والاطباء في ذمة وزارة الصحة والاجهزة الامنية والعسكرية حتى نهاية العام 2018 خطوة اولى.
- الطلب من المصارف تسهيل عمليات تحويل الاموال بالدولار الاميركي لمستوردي المستلزمات والادوات الطبية وتجارها لتمكنها من توفير حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات.
والا فان المستشفيات وامام الحائط المسدود الذي وصلت اليه ستقوم بتحرك ليوم واحد تحذيري نهار الجمعة المقبل في 15/11/2019 بالتوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي. وانني على يقين ان المستشفيات وخصوصا في هذه الظروف الصعبة ستولي اهتماما خاصا بالمرضى المحتاجين الذين لا يتمتعون بأي تغطية صحية وتوفر لهم العناية اللازمة في كل الاحوال.
وهنا نود التوضيح ان هذا الموقف لا علاقة له بالازمة السياسية الحالية التي تتخبط بها البلاد، وانما هو خطوة من ضمن خطة للتحرك. كنا قد وضعناها منذ اشهر بدأت بزيارات شملت كتلا نيابية ومسؤولين من مختلف التوجهات السياسية، زيارات واتصالات لم نصل بها، وللاسف، الى الحلول المطلوبة".
وأمل ان "يستوعب المسؤولون الوضع ويعملوا على معالجته قبل فوات الاوان".
ابو شرف
وتلاه النقيب ابو شرف، فقال: "الجميع يعلم ولا شك الواقع المأزوم الذي يمر به القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان، والانعكاس السلبي الذي يتسبب به على القطاع الصحي الاستشفائي والطبي خصوصا. وهنا يهمني الاشارة الى 3 نقاط اساسية ترتبط بنا كأطباء:
- ان 20 في المئة من فاتورة المستشفيات تعود الى الاطباء. وبما ان وزارة المال لا تحول المستحقات الى هذه المستشفيات، فلا ينال الاطباء بالتالي مستحقاتهم، ما يؤثر على حياتهم وحياة عائلاتهم ووضعهم المعيشي والاجتماعي. وهذا اللقاء هو تنبيه وانذار وورقة ضغط على وزارة المال لاستدراك الوضع، والقيام بواجباتها والوفاء بالعهود ودفع المستحقات والمتوجبات للمستشفيات وبالتالي للاطباء.
- في دراسة اجرتها نقابة الاطباء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تبين ان اكثر من 50% من اطباء لبنان لا يتجاوز دخلهم الشهري المليون و500 ألف ليرة لبنانية. اضافة الى ان الطبيب محروم الضمان الاجتماعي والصحي عند بلوغه سن التقاعد في ال 64 من العمر، وهو السن الذي يحتاج فيه الى الضمان اكثر من اي وقت مضى.
- يعمد بعض الاطباء، وهم قلة قليلة، الى طلب فروقات المستحقات من المرضى، ويضطر بعضهم الى اللجوء الى هذا الامر لتعويض التأخير في قبض مستحقاتهم. ومع ذلك ، نحن كنقابة اطباء، نؤكد رفضنا لهذا الامر، ونعتبره غير شرعي وغير قانوني.
لذلك، نكرر حض وزارة المال على التجاوب مع نقابات الجسم الطبي، وسداد المستحقات، لانقاذ القطاع الاستشفائي والصحي، وبالتالي المستشفيات والاطباء من خطر الانهيار، ما يضمن استمرار الجميع وبقاءهم. كذلك نحض الجهات الضامنة كافة على العمل الجدي بفصل اتعاب الاطباء وسداد مستحقاتهم مباشرة لهم من دون المرور باللجان الطبية".
ابي صالح
وكانت كلمة للنقيب ابي صالح، قال فيها: "مرة ثاني خلال اربعة اشهر نجتمع في هذه الدار الكريمة لنطلق صرخة الى من يعنيه الامر، صرخة تعبر عن وجع الناس والآمهم وما يهدد صحتهم وحياتهم.
كنا نأمل ونحن في عشية بدء الاحتفالات بالمئوية الاولى لانشاء دولة لبنان الكبير والذكرى السادسة والسبعين لاستقلال وطننا الحبيب لبنان، ان نجتمع كنقابات مهن تعنى بالشأن الصحي، لكي نحتفل بهذه المناسبات العزيزة معددين انجازات هذه النقابات ومساهماتها، قيادات وافرادا، في تطوير القطاع الصحي مدى هذه السنوات وعن التضحيات التي بذلها العاملون فيه، اطباء وممرضين واداريين، خلال فترة الحروب الاهلية او الاعتداءات الاسرائيلية".
وأضاف: هذه كانت امنياتنا، ان نقيم احتفالات تليق بالمناسبات والوطن . ولكننا نجتمع اليوم لنعلن ان القطاع برمته اصبح في مرحلة الانحدار لا بل الانهيار ما يهدد استمراره.
الحال التي وصلت اليها المؤسسات الاستشفائية تكلم عليها زميلي المهندس سليمان هارون، اما حال الاطباء فحدث ولا حرج؟
- اتعاب غير مدفوعة منذ شهور طويلة ما اثر سلبا بطريقة كارثية على معيشة عائلاتهم ودفعهم الى درجات ادنى من تلبية المستلزمات الضرورية لاستمرارهم في القيام بواجباتهم تجاه عائلاتهم ومرضاهم.
- فصل الاتعاب غير مطبق لدى معظم الجهات الضامنة باستثناء وزارة الصحة العامة التي طبقته كاملا ولا اي من الجهات الاخرى تريد ان تأخذ بتجربة الوزارة الناجحة.
- عدم التزام الجهات الضامنة كافة المهل القانونية لدفع مستحقات الاطباء وقد أصبح
ذلك القاعدة ولم يعد استثناء.
- ان الظروف التي يمر بها لبنان في ظل حراك مواطنيه من اجل ابسط حقوقهم في اقامة دولة العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن مقارنتها بمرارة الظروف التي مررنا بها خلال حرب تموز 2006 وصعوبتها، حصار اسرائيلي بحري وجوي، تدمير للجسور والطرقات والمدن والقرى، تآمر دولي وعربي، ومع ذلك بقيت امدادات المؤسسات الاستشفائية في حدود المقبولة، وهذا ما يطرح الكثير من الاسئلة".
وأمل ان "تلقى صرختنا تجاوبا لدى المسؤولين حتى لا ينهار القطاع ونبقى قادرين على الاستمرار في القيام بواجباتنا تجاه المرضى والمواطنين.
وختاما، تحدثت عاصي عن "معاناة تجار المعدات والمستلزمات الطبية ومستورديها"، فقالت: "تعيد الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان إطلاق صرخة جديدة الى جميع المعنيين بحيث أن البضائع المتوافرة حاليا في مستودعاتها لا تكفي حاجات شهر على الأكثر والتي ستحول دون إمكان المستشفيات من معالجة مرضاها بالإضافة الى الاضرار المعنوية، المادية والقانونية التي ستلحق بها جراء تخلفها عن دفع المستحقات، ناهيك بأي ضرر قد يصيب أي مريض على الأراضي اللبنانية".
وأضافت: "إن الشركات المذكورة أدناه، مسؤولة عن تأمين احتياجات المستشفيات والمرضى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، كل ما يختص بقسم الطوارئ، غرف العمليات والعناية المشددة، المختبر، الأشعة وأجهزة علاج السرطان، غسيل الكلى وكامل الأقسام الأخرى، بالإضافة الى كامل مستهلكاتها وقطع الغيار، علما ان لبنان يستورد 100 في المئة من هذه البضائع ولا يوجد أي بديل محلي الصنع.
لذلك ناشد التجمع: الدولة الإسراع في سداد مستحقات المستشفيات المتراكمة منذ عام 2011 والتي تفوق 104 مليارات دولار لكي تتمكن هي بدورها سداد مستحقاتنا وإلا فلن يعود في إمكاننا تسليم المستلزمات الطبية والقيام بأعمال الصيانة، وهذا يعرضنا للإقفال على المدى الطويل.
والمصرف المركزي توفير حاجاتنا من العملة الأجنبية وبالأخص الدولار، أسوة بما هو معمول به للدواء، علما ان المستلزمات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها الشركات المذكورة هي أساسية وحيوية للعمل الاستشفائي ولا تقل أهمية عن الدواء".
حوار
وردا على الاسئلة اكد النقيب هارون ان "المشكلة تراكمت وتفاقمت منذ شهور بسبب القيود التي فرضتها المصارف وعامل شح السيولة وغياب التسهيلات، والوضع ليس وليد اليوم بل منذ اربعة اشهر وقد عقدنا مؤتمرا صحافيا في حينه، ولم نلق أي تجاوب من المعنيين".
واكد النقيب ابو شرف "اننا قد وعدنا مرات عدة بأن الامور ستتم معالجتها، ولكن ذلك لم يحصل ابدا".
