قال النائب اللبناني سليم عون لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن ملف تشكيل الحكومة اللبنانية يراوح مكانه، ولا يوجد تشكيل للحكومة.
وأضاف "حتى هذه اللحظة لم يطرأ أي جديد، ما زلنا نراوح مكاننا ولا يوجد تشكيل حكومة مع الأسف، والأمور تحل إذا قارب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الموضوع بطريقة تؤمن معايير موحدة يضعها ويطبقها".
وأشار عون إلى أنه "من الطبيعي أن يكون رئيس الجمهورية رفض التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف، ورفضها لأنها لا تتضمن معايير ومبادئ واحدة، بدأنا بفكرة حكومة أخصائيين قبل تكليف الرئيس الحريري، فتكلف شخص غير أخصائي، المداورة في وزارة المالية، من ثم دخلنا بالإختصاص والعدد وجمع حقائب مثل الخارجية مع الزراعة، فكيف تكون حكومة اختصاص، معيار ومبدأ الاختصاص أيضاً تم ضربه، ومن ثم مسألة تسمية الوزراء هناك أفرقاء سياسيون يسمون وزراءهم وأفرقاء نسمي عنهم الوزراء، لا يمكن ضرب ما تحقق منذ عام 2005 لجهة الشراكة والالتزام بالدستور بلحظة لاستغلال الأزمة الصحية أو الاقتصادية".
وعما يتم التداول به في وسائل الإعلام عن قرار تجميد سويسرا لأموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال عون: "ليس لدي معلومات خاصة غير المتداول بها، ولكن الأكيد قبل أن نعرف عن هذا الأمر، كان هناك تسريبات عن تحويلات حدثت والمنظومة معروفة التي كانت من التسعينيات ليومنا هذا، التي كانت تستفيد من هذه السياسة المالية والنقدية وصنعت ثروات، من الممكن أن يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو رأس الخيط، وهو الذي يشكل مفتاحاً لإظهار الحقيقة، مئات بل مليارات الدولارات تم تحويلها، لذلك نرى أن الخطوة السويسرية إذا اكتملت فإن جبل الجليد سيبدأ بالذوبان، ونحن لا نطلب إلا الحقيقة، نريد أن نعرف هذه الثروات كيف تكونت"
ورأى عون أن "رياض سلامة هو وكيل كل هذه المنظومة، لذلك كان عليه الحماية، ولكن نتأمل اليوم أنه عندما تسقط الحماية عن المسؤول الأول تسقط الحماية عن كل مسؤول، اليوم تتضح الصورة على أمل أن تستمر، وخشيتي أن تدخل بعض الأمور وتعرقله، نتمنى أن يستمر على مساره الصحيح، والمطلوب الحقيقة وليس أكثر".
وأكد عون أن الأزمة التي نمر بها ليست وليدة الصدفة، "المنظومة التي حكمت منذ التسعينيات وحتى اليوم قوية ونحن اليوم نتخبط بالمواجهة، وطبيعي المسؤول الأول عن الملف النقدي هو حاكم مصرف لبنان والمعلومات التي يملكها لم نستطع الحصول عليها، لا رئيس الجمهورية ولا أي مسؤول بالدولة ولا الحكومة ولا حتى كنواب بلجنة المال والموازنة أو خارجها، لم نستطيع الحصول على أي معلومة، لائحة بالأموال المحولة لا تحتاج العملية لأكثر من 5 ثوان لإخراجها، ليست بالشيء المعقد، مر أشهر ولم نعلم من الذي حول الأموال".
