مهلة عشرة ايام او اكثر بقليل لتأليف الحكومة الجديدة وثلاثة اشهر لترتيب وضع البلد هي تلك المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للسياسيين اللبنانيين واضعا أمامهم خارطة طريق للعمل والأنجاز والا ...
قد تكون هذه المهلة كافية وقد لا تكون انما هي نهائية ولا عودة عنها، فهل يلتزم بها الأفرقاء على اختلاف انتماءاتهم ام لا ؟
في الواقع لا يملك احد ترف الوقت وعلى من يعنيه الأمر ان يسأل ما اذا كان يرغب في انقاذ البلد والتوجه نحو عقد جديد قائم على تبديل الادارة سياسيا واقتصاديا ام لا؟. ومن هنا تقول مصادر سياسية مطلعة عبر وكالة "اخبار اليوم" ان من التقى ماكرون وسمع منه تكرارا لعبارات سابقة حيال الاصلاحات والترفع عن الصغائر ومساعدة اللبنانيين أنفسهم انصرف الى تقييم الكلام الفرنسي والمباشرة بدراسة الخطوات الآيلة الى تنفيذ هذه الخارطة قبيل الزيارة الثالثة لماكرون في الشهر الخير من العام الحالي.
وقت العمل
وتشير المصادر الى ان الوقت حان للعمل وليس لاطلاق تأكيدات عن تمسك بالاصلاحات او مكافحة الفساد من دون تطبيق على ارض الواقع ولذلك لا بد من انجاز شيء ملموس يدل على ذلك ويحظى بقبول فرنسي ودولي والا فهناك استحالة لأي مساعدة وقد يبرز تخوف من عدم انعقاد المؤتمر بشأن لبنان الذي اعلن ماكرون انه سيعقد في تشرين الاول.
وتفيد ان من يراقب الوضع يدرك ان ثمة قناعة توصّل اليها الأفرقاء تقول ان العودة الى المناكفات والتعطيل سيعرقل اي تقدم كما ان هناك حكومة يفترض بها ان تنسق القوانين والمشاريع الاصلاحية المطلوبة مع مجلس النواب، والا لماذا سأل الرئيس الفرنسي عن دور المجلس في ذلك.
واكدت المصادر ان هذا الأمر يفترض ان يكون في حسابات الكتل غير ان هناك دورا يفترض ان يلعبه رئيس الحكومة مصطفى اديب في المرحلة المقبلة انطلاقا مما ورد في التمنيات الفرنسية اقله في ما خص التدقيق الجنائي وقوانين مكافحة الفساد .
سوء التصرف
وترى ان لا لتكرار تجربة الحكومة المستقيلة لجهة الضياع والانغماس في الرد وتحميل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تردي الوضع في حين كان يفترض ان تستغل الفرصة وتعمد الى الحل، لكن في الوقت نفسه يجب الا يغيب عن البال تأثيرات السياسة في بعض الأحيان فضلا عن سوء التصرف غير المقصود حتى وان كانت هناك نية سليمة.
كما تعرب المصادر عن اعتقادها انه ربما الحوار المزمع انعقاده حول الدولة المدنية بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يشكل فرصة تؤازر تغيير النمط المعتمد في ادارة الدولة حيث لا مكان للطائفية او المحاصصة، مشيرة الى ان الأمر بعهدة السياسيين انفسهم.
فهل يتعظون ويبدلون اداءهم منعا لتكرار تجارب اليمة وسيئة ام لا؟
على كل الأحوال لا بد من ترقب مسار الأيام كما الاسابيع المقبلة وتحديدا قبل موعد زيارة الرئيس الفرنسي المقبلة.
المصدر: وكالة أخبار اليوم
