توقف "منتدى حوار بيروت" في بيان، بعد جلسته الأسبوعية، "أمام ما آلت إليه الأوضاع المعيشية"، منتقدا "المعالجات التي لم تقنع أحدا، وخصوصا في ما يتعلق بتأمين المواد المدعومة والتي بقيت بعيدة عن متناول المواطنين".
وأكد أهمية "إقناع المواطنين بضرورة تكليف شركات تدقيق في الحسابات وحركة الأموال وتحديد المسؤوليات، وصولا إلى المحاسبة"، داعيا إلى "الخروج من اللعبة السياسية التقليدية والانطلاق نحو دور فاعل وجديد على مستوى الأزمة التي نعيشها".
وطالب ب"العمل الجدي على محاسبة الفاسدين والتشدد في ضبط الهدر وتأمين المداخيل المنظورة، دعما لمالية الدولة، متمنيا على "كل الجهات الراغبة في دعم لبنان وإنقاذه بأن تعمل على تحقيق هذا الأمر، شرط أن تقوم الحكومة بإجراء الإصلاحات المطلوبة، التي تعيد ثقة الداخل والخارج على حد سواء".
