تتجه الأنظار إلى الانتخابات النيابية المقبلة، والتي يبدو مصيرها معلقاً على كفّ طعن "التيار الوطني الحر"، حيث يستعدّ تكتل "لبنان القوي" لتقديم طعن حول قانون الانتخابات في المجلس الدستوري.
وقد كشف عضو التكتّل النائب مصطفى حسين، أنّ "التكتّل لا زال على موقفه، وسيتقدم بالطعن، والموعد سيكون في الأسابيع القليلة المقبلة، قبل الدخول في مهل الانتخابات، وسنحتكم لقرار المجلس الدستوري عند صدوره".
وأكّد حسيّن في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية، "الحرص على أن يتم إجراء الانتخابات في موعدها لأن هذا الأمر ضروري".
وعن المسار القانوني للطعن، أشار الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي عادل يمين، إلى أنّه "يُقدّم الطعن خلال 15 يوماً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية لدى المجلس الدستوري، ليلتئم المجلس فور ورود الطعن للنظر به. أولاً، ينظر المجلس المذكور في تعليق مفعول النص المطعون فيه موقتاً إلى حين البت بالطعن، أو إبقاء النص نافذاً حتى البت بالطعن".
وأضاف يمين في حديثٍ لـ"الأنباء": "يعيّن رئيس المجلس مقرراً من أجل دراسة الطعن ووضع تقرير في خصوصه، ويتولى المقرّر وضع التقرير وإحالته إلى رئيس المجلس خلال مهلة 10 أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه. وفَور ورود التقرير، يوزّع رئيس المجلس الدستوري نُسخاً إلى الأعضاء ويدعوهم إلى جلسة خلال 5 أيام من تاريخ ورود التقرير. وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة".
وذكر يمين أنّه "إذا أعلن القرار بطلان النصوص يُعتبر النص كأنّه لم يكن، وإذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة التي تقارب الشهر، يكون النص ساري المفعول، وينظَّم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس الدستوري المراجع المختصة عدم التوصّل إلى قرار".
وختم يمين حديثه معتبراً أنّ "هناك متسعٌ كافٍ من الوقت، إذ أن الدستور يشير إلى وجوب نشر دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من إجراء الانتخابات".
