أكد مصدر وزاري مشارك في نقاشاتقانون الانتخابلصحيفة "الديار" "اننا نتجه لاقرار قانون انتخابي جديد، لا يلغي احداً وبتوافق الجميع، والاشكالات تتركز على تقسيم الدوائر التي هي مراعاة للطائف محافظات انتخابية، والتقنيون يعملون اليوم على جمع الدوائر او تقسيمها وفق مقتضيات مصالح الجميع، مع الاقرار ان اي تقسيمات لن تكون مرضية لكل فريق، اذ من الممكن ان يأتي شكل بعضالدوائر الانتخابية، مزعجاً لجهات محددة في مناطق اخرى، لكن هذا الازعاج يشمل على الجميع".
وكشف المصدر ان "الاساس الذي يجري البحث فيه اليوم، هو في الشمال بين طرابلس وعكار وزغرتا، وكذلك في الدوائر ذات الاغلبية الدرزية، بعد ان سلّم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه مع اعادة النظر في الدوائر لحفظ اصوات المسيحيين لمن يختارهم المسيحيون، على ان يجري حفظ اصوات الناخبين الدروز، بحيث لا تكون هذه الدوائر سبباً لأي انتكاسة انتخابية كبرى تؤثر في زعامة وليد جنبلاط وهو على اعتاب توريث نجله تيمور سدة الزعامة"، متوقعا أن "تجري الانتخابات في مواعيدها الرسمية، كون قطار وضع القانون على سكة الوصول الى مجلس النواب لاقرارة بألاكثرية المطلقة بات متوافراً".
ولفت المصدر الوزاري الى ان "النقاشات لن تبقى مفتوحة بهذا الخصوص الى ما لانهاية كي لا يضيع الوقت والمهل الدستورية والقانونية على موعد الانتخاب، الا في حال اقتضى الامر تمديداً تقنياً لمدة لا تتجاوز الشهر او الشهرين على الاكثر لحين الفراغ الكامل، من وضع القانون الانتخابي، لكن في حال حازت موافقة القوى الرئيسية واقتنعت بشكل الدوائر المزمع تركيبها فإن العوائق الفعلية تكون قد انتهت وان القوى الاساسية في البلد قادرة على اخراج القانون بعدد لا بأس به من النواب
