وقّع الرئيس ميشال عون مرسوما لتجنيس العشرات من الشخصيات، بينهم رجال أعمال سوريون، ليصبح المشروع نافذا على الرغم من حركة الاعتراض السياسي والإعلامي الواسع على هذه الخطوة التي يرى معارضوها أنها تصب في خانة "التوطين"، فيما يرى مؤيدوها أنها "طبيعية ومحدودة التأثير".
وقال وزير لبناني رفض الكشف عن اسمه إن المرسوم تضمن أسماء رجال أعمال سوريين وفلسطينيين سوريين وغربيين وخليجيين، مشيرا إلى أن السلطات اللبنانية نظرت في طلبات فردية، وأخرى جماعية لرجال أعمال يعانون من مشاكل وعقبات في أعمالهم.
وكشف الوزير أنّ الدفعة الأكبر من الأسماء أتت من المؤسسة المارونية للانتشار التي لا يمكن المزايدة على مواقفها، مسيحيا، موضحا أن 10 سوريين فقط شملهم هذا التدبير.
ويعطي المرسوم الجنسية لنحو 300 شخص معظمهم من جنسيات سورية وفلسطينية وعراقية وأردنية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وألمانية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأميركية وهندية، وعدد من مكتومي القيد.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر مواكبة إلى أن المجنسين الجدد يتوزعون بين رجال أعمال قد يسهم تجنيسهم في تنشيط حركة الاقتصاد من خلال إنشاء استثمارات ستخلق فرص عمل للكثير من اللبنانيين، وآخرين يتحدرون من أصول لبنانية تعرقلت معاملاتهم لأسباب معينة إبان مرسوم التجنيس الأخير.
ورأى عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل أن "هذا الموضوع تحضير لمشروع توطين على مستوى الوطن وهو أمرٌ مرفوض رفضاً قاطعاً". ونبه إلى أنّ "مرسوم التجنيس خطر فعلي يمسّ بالتوازن بين الطوائف".
