أوضح الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية أن “سنوات طوال مرت والأستاذ الجامعي يجوب الشوارع بحثا عما يحافظ على كرامته وكرامة جامعته وطلابه والوطن، فيتداعى الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية إلى الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية مرارا وتكرارا سعيا إلى تحصيل حقوقهم بالتفرغ وانصرافا إلى كتابة أبحاثهم والاهتمام في شؤون طلابهم وللتقدم العلمي والإنتاجية التي تظهر الأيام مدى أهميتها في تقديم الحلول لمعاناة لبنان فيما يمر به من أزمات”.
وأضافوا، في بيان: “قد راوح الملف هذا أروقة الادارة المركزية للجامعة اللبنانية ما يقارب السنوات الثلاث، وكان دائما ضحية تجاذبات سياسية أثقلت مسيرته وأرهقت المعنيين به. ونحن اليوم إذ نستنكر ما ورد على لسان وزير التربية في ما يخص وصول تقارير أمنية عن حيازة الأساتذة المفرقعات والأدوات الحادة، نذكر معاليه بأنه وعلى مدى كل تلك السنوات، لم يحدث ما يشبه ما ذكره”.
ودعوا وزير التربية ورئيس الجامعة إلى “إصلاح الشوائب في الملف إن وجدت، فأنتما مطالبان بتحديد مهلة زمنية واضحة لإنجازه وإقراره في أسرع وقت ممكن حفاظا على كراماتنا وتفاديا لأي إجراء تصعيدي يمكن أن نأخذه. فالملف يقبع منذ ما يقارب الشهرين في أدراج وزارة التربية بعد ما قبع ما يقرب الثلاث سنوات في أروقة الإدارة المركزية للجامعة”
