طالب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في بيان، الأجهزة الرسمية والنقابية "بملاحقة جميع مطلقي الشائعات والمحرضين على عدم الامتثال للقوانين كائنا من كان، والرجوع الى الإحصاءات الرسمية الصادرة من قبل وزارة المالية، المرجع الصالح، والتي على أساسها تجبى الضرائب والعائدات الخاصة بخزينة الدولة".
وأعلن التجمع رفضه لـ"المحاولات المشبوهة لقضم حقوق المالكين، وخصوصا أي تعديل يمكن ان يمس بالمهل او الاستحقاقات التي بني عليها قانون الإيجارات السكني الجديد والذي قد انتظر المالكون القدامى صدوره منذ أكثر من 40 سنة ولو على حسابهم الخاص".
وأشار الى "ان قوانين الإيجارات الاستثنائية القديمة الجائرة قد حرمت المالكين القدامى ولأكثر من سبعين سنة، وبحسب المجلس الدستوري، من العائدات العادلة البديهية والتي هي من الحقوق التي كان يجب ان ينعم بها أصحابها دون منة من أحد"، معتبرا "أن الاستحقاقات التي حرمتهم منها القوانين الاستثنائية هي مؤشر من مؤشرات الفساد، وان تلك الحقوق تصنف من الاموال المنهوبة على مر السنين والتي حرم منها من له الحق الأول والأخير في استعادتها، والتي يجب ان توضع على جدول الاعمال الخاصة باستعادة تلك الاموال لدعم المالكين المظلومين واقله اعفاؤهم من الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم".
ورأى "أن تغطية حساب الدعم لفقراء المستأجرين سوف يمول من عائدات المالكين عكس ما يشاع من قبل بعض المحرضين والمغرضين"، محذرا "من أي تعديل او مس بحقوق المالكين"، ومطالبا "باستعمال تلك العائدات حصرا لحل مشكلة المالكين دون سواهم".
وأعلن "أن جلساته أصبحت مفتوحة وهو بصدد مواجهة أي تطاول على حقوق المالكين حتى ولو دعت الحاجة للدعوة الى العصيان الضرائبي".
