عقدت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: هاغوب ترزيان، علي المقداد، سليم الخوري، الياس حنكش، فادي علامة، ادي معلوف، سامي فتفت، انور جمعة، واعتذر النائب شامل روكز عن عدم الحضور.
وحضر ايضا المدير العام للتربية فادي يرق، ورئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات.
ابي رميا
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابي رميا: "خصص الاجتماع لدرس اقتراح القانون الذي قدمته لاعتماد مادة التربية المدنية أي الرياضة مادة اساسية في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة، يعني ان تصبح الرياضة مادة إلزامية في الامتحانات الرسمية للبريفيه والثانوية العامة.
وبعد النقاش المستفيض مع ممثلي الوزارات، تبين ان مادة الرياضة موجودة في المنهاج التربوي ووضعناها في الاسباب الموجبة عام 1997، لكن نظرا الى عدم وجود المنشآت الرياضية المطلوبة في كل المدارس، وبالتالي لا تتوافر العدالة والمساواة بين التلامذة، ومن ناحية اخرى بسبب النقص في أساتذة الرياضة، لم يطبق هذا المرسوم عام 1997 وعلق بسبب قرار وزاري عام 2000".
واضاف: "كان الهدف من اجتماعنا اليوم ان نرى كيف نستطيع ان نقر هذا القانون او نفعل المراسيم المتعلقة به وهي معلقة اليوم. وقد طلبنا من الاستاذ فادي يرق ان يقدم الينا تقريرا مفصلا سريعا من وزارة التربية عن وضع المدارس التي لديها منشآت رياضية والتي ليس لديها منشآت كهذه، وعدد اساتذة التي يدرسون في الملاك او متعاقدين مع المدارس، لنرى ما هي الحاجات البشرية او التقنية التي تمنع تطبيق هذا القانون. ومن هذا المنطلق، سنعقد اجتماعا آخر لنحدد المسار الذي سنتبعه في المرحلة اللاحقة، وهناك اجتماع لدى كل النواب ان نحفز وزارة التربية ونحضها ضمن مهلة زمنية اعادة اعتماد الرياضة مادة اساسية".
وتابع: "الموضوع الثاني الذي ناقشناه يتعلق بمراجعات كثيرة قدمتها الاندية الرياضية عن تكاليف على الضرائب من وزارة المال، وهي اندية لا تبغي الربح وليس لديها اموال او امكانات، وبالتالي هناك تواصل مع وزير المال، وستجتمع لجنة من نواب لجنة الشباب والرياضة معه لنرى كيف نستطيع مساعدة هذه الأندية، وهي، كما تعرفون، ليس لديها امكانات مادية ولا سيما مع الوضع الاقتصادي الكارثي الذي نعيشه، واللقاء مع وزير المال سيكون من أجل منع إنهاء القطاع الرياضي واقفال الاندية".
